أعطى مجلس الحكومة الضوء الأخضر لمشروع قانون ينشئ المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية كهيئة ضبط تتمتع بالاستقلال، وذلك ضمن مسار إصلاح النظام الإحصائي الوطني تنفيذاً للتوجيهات الملكية. ويسعى النص إلى تحديد هيكلية النظام وقواعد تنظيمه والأسس المعتمدة في إنتاج الإحصاءات الرسمية، مع منح المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وفي السياق ذاته، تم إقرار إصلاح المندوبية السامية للتخطيط وقانون العدول، بهدف ترسيخ الحوكمة والموثوقية الإحصائية لدعم التنمية المستدامة والقرارات المبنية على المعطيات.
هيئة ضبط جديدة لضمان جودة الإحصاءات الرسمية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 046.26 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، الذي يقضي بإحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية كهيئة للضبط في المجال. ويقدم هذا الإطار القانوني الجديد تعريفاً واضحاً لمكونات النظام الإحصائي ومهامها، مع ترسيخ المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية تطبيقاً لأحكام الفصل 159 من الدستور. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مما يمكنه من السهر على احترام المبادئ الرئيسية وضمان حسن سير النظام والارتقاء بجودة عمله.
إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط
صادق مجلس الحكومة أيضاً على مشروع القانون رقم 047.26 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، الذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتتولى المندوبية، إلى جانب مهام إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية، مهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد. ويعتمد هذا الإصلاح على معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع مراعاة البعد الجهوي والترابي.
ترتيبات قانونية لمهنة العدول واتفاقيات دولية
سجّل مجلس الحكومة المصادقة على مشروع القانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، بهدف ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون السابق. كما اطلع المجلس على اتفاق بين المغرب ومصر في المجال الجمركي، وصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا، منها تعيين يحيى عوكاش مديراً للتشغيل، ومحمد أمين لحرش مديراً عاماً للانتقال الرقمي. وتُعد هذه القرارات جزءاً من مسار تحديث المنظومة المؤسساتية لخدمة التنمية.
