أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مصر تقود تحركا لدعم موقف موحد للدول النامية قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP31، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، مع توفير التمويل اللازم لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) حول البيئة، والذي عُقد في تركيا ضمن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المناخ COP31، حيث دعت الوزيرة إلى إنشاء آلية تنسيق منظمة بين دول المجموعة للتفاوض بصوت واحد، بما يعزز قدرة الاقتصادات النامية على الدفاع عن مصالحها في المحافل الدولية.
وأوضحت الوزيرة أن الدول الأقل إسهامًا في الانبعاثات لا تزال تتحمل العبء الأكبر من آثار التغيرات المناخية، مؤكدة أن التكيف مع المناخ يجب أن يظل أولوية قصوى للدول النامية، مع ضرورة وصول التمويل الدولي إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، وليس الاكتفاء بالتعهدات.
كما شددت على أهمية تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وإصلاح منظومة التمويل المناخي الدولية لتسهيل حصول الدول النامية على التمويل الميسر، في ظل اتساع فجوة تمويل التكيف التي تتجاوز 310 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2035.
ودعت منال عوض إلى تحويل “إعلان إسطنبول” إلى خارطة طريق عملية لتعزيز الشراكات، وإعداد المشروعات، وحشد الاستثمارات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وعادلة خلال مؤتمر COP31، مؤكدة أن مصر على استعداد كامل للعمل مع جميع الدول الأعضاء حتى تدخل مجموعة الدول الثماني المؤتمر كشريك فاعل في صياغة الحلول المناخية، وليس مجرد متلقٍ لها.
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية (D-8) كلًا من مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنجلاديش ونيجيريا وإيران وأذربيجان، وتمثل واحدة من أبرز التكتلات الاقتصادية للدول النامية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
