كشف صندوق النقد الدولي عن فجوة تمويلية لمصر بقيمة 9.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، تشمل 2.1 مليار دولار فجوة بين الاحتياجات التمويلية الخارجية البالغة 32.6 مليار دولار ومصادر التمويل البالغة 30.5 مليار دولار، إلى جانب 7.7 مليار دولار مستهدفات لبناء الاحتياطي.
من المقرر تغطية الفجوة عبر 3 مليارات دولار من صندوق النقد، ومليار دولار من البنك الدولي، و3.5 مليار دولار من المفوضية الأوروبية، إضافة إلى 400 مليون دولار من مبيعات الأصول و1.8 مليار دولار من المملكة المتحدة وليبيا.
