بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي شركة «مواصلات مدن مصر»، خطة تطوير منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي داخل المدن الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو توفير وسائل نقل حضرية أكثر كفاءة وأمانًا واستدامة تواكب معدلات النمو العمراني والسكاني المتسارعة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق.
وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة تطوير منظومة النقل بالمدن الجديدة بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني، مع توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة، والتنسيق مع وزارة النقل لتحقيق التكامل بين شبكات النقل المختلفة.
وشددت المنشاوي على أهمية الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية في التشغيل والتحصيل ومتابعة حركة المركبات، بما يرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن المنظومة الجديدة يجب أن تعتمد على آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس مستوى الأداء، إلى جانب مؤشرات محددة لتقييم جودة الخدمة وانتظامها وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.
200 مركبة جديدة لدعم شبكة النقل
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو «مواصلات مدن مصر» رؤيتهم لإنشاء شبكة مستدامة للنقل الداخلي بالمدن الجديدة، مع توحيد الهوية البصرية لجميع وسائل النقل التشاركي وفقًا لمعايير النقل الحضري المستدام.
وتتضمن المقترحات توفير 200 مركبة جديدة، إلى جانب إبرام عقود للصيانة والتأمين، ووضع اتفاقيات واضحة لمستوى الخدمة وخطط تشغيل لكل مدينة، فضلًا عن إنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة العمليات داخل أجهزة المدن.
كما تناول العرض آليات تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والسيطرة عليها، ضمن منظومة تستهدف رفع مستوى الانضباط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.
ربط المدن الجديدة بالقطار الكهربائي والمونوريل
وتطرقت المناقشات إلى خطة تطوير شبكات النقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يعزز التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويسهل حركة المواطنين بين المدن الجديدة والمناطق المختلفة.
كما تم استعراض نموذج متكامل يعتمد على خبرات متخصصة في تشغيل وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واستشارات النقل وإدارة الأراضي والأصول التجارية، بهدف إنشاء منصة للنقل الحضري الذكي والمستدام.
تدريب السائقين وهوية موحدة للمواصلات
وتضمنت الخطة أيضًا رفع كفاءة وتدريب السائقين، وتطوير هوية بصرية موحدة لوسائل النقل، إلى جانب وضع جدول زمني مقترح لإطلاق المركبات وتشغيلها بالمدن الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات ودراسة المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة، وتوفير خدمة نقل حضرية متطورة تواكب خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
