تتجه توقعات الأسواق إلى إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل، في ظل عودة الضغوط التضخمية وارتفاع حالة عدم اليقين.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13% خلال يوليو، مقابل 12.2% في يونيو، فيما سجل التضخم في المدن 14.9%، ما يقلص فرص استئناف خفض الفائدة خلال الفترة الحالية.
كما يرى محللون أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يساعد في دعم جاذبية الأصول المصرية وامتصاص السيولة، مع ترقب إمكانية استئناف دورة التيسير النقدي خلال الربع الأخير من العام حال تراجع التضخم.
