الأمن الوطني يشن حملة صارمة على الدراجات النارية المخالفة في المغرب
حملة أمنية واسعة لاستعادة النظام في الشارع العام
تشن المديرية العامة للأمن الوطني حملة مكثفة في مختلف مدن المملكة للحد من مخالفات الدراجات النارية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة السلوكيات المتهورة التي تتسبب في حوادث سير مميتة. تشمل العمليات انتشار السدود الأمنية والدوريات المتنقلة في المحاور الرئيسية والنقاط السوداء، مع التدقيق في الوثائق القانونية، شهادات الملكية، التأمين، والخصائص التقنية للمحركات بعيداً عن التعديلات العشوائية التي تسبب الضجيج وتزعج السكان.
حجز مئات الدراجات وضبط المخالفين
أسفرت الحملة عن حجز مئات الدراجات النارية التي تفتقر للتأمين أو الوثائق القانونية، إلى جانب ضبط الدراجين غير الملتزمين بارتداء الخوذة أو الذين يقومون باستعراضات بهلوانية خطيرة في الأحياء المكتظة. تركز التدخلات أيضاً على الدراجات التي خضعت لتعديلات ميكانيكية تزيد سرعتها بشكل غير آمن، مما يجعلها أداة خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. تُرافق هذه الإجراءات الزجرية حملات توعية للشباب حول مخاطر التلاعب بالمحركات والسياقة المتهورة.
استجابة لمطالب المواطنين وتعزيز الأمن الطرقي
جاءت الحملة استجابة لنداءات المواطنين وجمعيات المجتمع المدني التي طالبت بوقف الفوضى المرورية وضمان سلامة المارة. تستهدف العمليات أيضاً الحد من استخدام الدراجات في أنشطة النشل والسرقة، مع ترسيخ ثقافة الامتثال لمدونة السير وتعزيز المسؤولية الفردية، في خطوة تهدف إلى خفض معدلات الحوادث والجرائم المرورية في المدن الكبرى.
