«إحياء المصانع المتوقفة».. الفيومي: صندوق جديد يدعم الإنتاج ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص العمل

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار جديد لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في صورة شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وأكد الفيومي أن تأسيس الصندوق يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم القطاع الصناعي وإعادة تشغيل الاستثمارات المعطلة، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة تعد أسرع وأقل تكلفة من إنشاء مصانع جديدة من الصفر، بما يساهم في استعادة أصول واستثمارات متوقفة وإعادتها إلى دورة الإنتاج والاقتصاد القومي.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن وجود صندوق متخصص يعمل وفق آليات اقتصادية وسوقية حديثة من شأنه أن يساهم في إنقاذ الأصول الصناعية المعطلة، وإعادة ضخ السيولة، وتطوير الإدارة داخل المشروعات التي تمتلك مقومات الاستمرار، لكنها تعرضت للتعثر لأسباب مالية أو إدارية أو تنظيمية.

وأضاف أن الصندوق يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على فرص العمل والعمالة الماهرة، فضلًا عن خفض معدلات البطالة من خلال استعادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المتوقفة، وتحويلها من أصول جامدة إلى وحدات إنتاجية فاعلة.

وأشار الفيومي إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لن تقتصر آثارها على دعم الإنتاج المحلي، وإنما تمتد إلى زيادة الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وشدد على أن نجاح الصندوق يتطلب سرعة وضع آليات واضحة ومرنة لتحديد المصانع المستحقة للتمويل، مع دراسة أوضاعها الفنية والمالية والإدارية، بما يضمن توجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على العودة للإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن تفعيل الصندوق يمثل دفعة قوية لملف الصناعات المتعثرة، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة ملموسة في إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة بمختلف المحافظات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج والتصدير.