الآبار العشوائية بوزان.. 
عاد ملف الحفر العشوائي للآبار والثقوب المائية بإقليم وزان إلى الواجهة في ظل تنامي المخاوف من التداعيات التي قد تترتب عن الاستنزاف المتواصل للفرشة المائية بعدد من الجماعات الترابية ضمن إشكالية الآبار العشوائية بوزان.

وتُعد هذه الظاهرة تهديداً حقيقياً للموارد المائية بالإقليم. يحذر فاعلون مدنيون من تنامي الآبار العشوائية بوزان مطالبين بتفعيل القانون 36.15 لحماية الفرشة المائية من الاستنزاف المتواصل.

فاعلون مدنيون يحذرون من استنزاف الفرشة المائية

وفي هذا السياق حذر فاعلون مدنيون من التبعات البيئية والهيدرولوجية للممارسات العشوائية التي باتت تلازم عمليات حفر الآبار العشوائية بوزان باستعمال الصوندات بعدد من المناطق والجماعات القروية.

مطالبين بتفعيل الإطار القانوني المعمول به ضد هذه الممارسات لا سيما القانون رقم ستة وثلاثين فاصل خمسة عشر المتعلق بالماء وذلك من خلال تطبيق مجموعة من مواده التي تنص على إقرار غرامات ثقيلة.

في حق المنقبين عن المياه بدون ترخيص صادر عن وكالات الحوض المائي في إجراء رادع يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة المتنامية التي تهدد التوازن المائي بالمنطقة.

وأبرز عدد من الفاعلين المدنيين أن الحفر العشوائي يهدد المداشر والجماعات الترابية بالعطش مؤكدين في الوقت نفسه أن الساكنة المحلية تجد نفسها في مواجهة مع واقع مائي صعب.

قصد محاولة تطوير أنشطتها الفلاحية وتحسين مردوديتها في مفارقة توضح حجم المعضلة التي تجمع بين الحاجة الملحة للماء وضرورة حماية الموارد المائية من الاستنزاف.

مطالب بتفعيل القانون رقم ستة وثلاثين فاصل خمسة عشر

ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المرتبطة بحفر واستغلال الآبار العشوائية بوزان وحول قدرة السلطات المعنية على مراقبة عمليات الحفر والتأكد من قانونيتها.

خاصة في ظل الحديث عن انتشار هذه الممارسات في مناطق تعاني أصلاً من ضغط متزايد على الموارد المائية مما يُفاقم من حدة الأزمة المائية التي يعيشها الإقليم منذ سنوات.

وحذر متابعون للشأن المحلي من أن استمرار الوضع على حاله قد يزيد من حدة التوتر بين الحاجة الملحة إلى الماء وبين ضرورة حماية الفرشة المائية من الاستنزاف المتواصل.

لا سيما في ظل أزمة العطش التي تعرفها مجموعة من الدواوير والمداشر بالإقليم خلال فصل الصيف حيث تتراجع مناسيب المياه بشكل كبير بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية.

وتتزامن هذه المخاوف مع صعوبات تواجهها السلطات الإقليمية في تنزيل عدد من المشاريع المائية سواء تلك المرتبطة بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب أو المشاريع الرامية إلى دعم وتطوير أشغال السقي.

ما يجعل تدبير الموارد المائية بالإقليم أمام تحديات متزايدة تستوجب حلولاً عاجلة ومستدامة تضمن التوازن بين الحاجيات الفلاحية والاحتياجات المنزلية للساكنة المحلية.

دعوات لتشديد المراقبة الميدانية على عمليات الحفر

وطالب متتبعون للشأن البيئي والحقوقي المهدي شلبي عامل إقليم وزان بإيلاء ملف الآبار العشوائية بوزان ما يستحقه من اهتمام عبر تفعيل آليات المراقبة الميدانية والتأكد من مدى احترام عمليات حفر الآبار للمقتضيات القانونية.

بدل ترك المجال مفتوحاً أمام تنامي ممارسات قد تكون لها انعكاسات مباشرة على مستقبل الموارد المائية بالمنطقة التي تُعد من المناطق الفلاحية المهمة في شمال المملكة.

وشدد هؤلاء الفاعلون كذلك على أهمية قيام وكالات الأحواض المائية بأدوارها لا سيما تلك المتعلقة بمنح تراخيص حفر الآبار وفق ضوابط قانونية محددة ومراقبة مدى احترام المستغلين لشروط الترخيص.

وتطبيق العقوبات في حالة المخالفة فضلاً عن إنجاز الدراسات الهيدرولوجية لتقييم المخزون المائي وضمان استدامته والتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية لمحاربة الحفر غير المرخص وردم الآبار العشوائية.

ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة السلطات الإقليمية على تحقيق التوازن المطلوب بين دعم التنمية الفلاحية وحماية الموارد المائية من الاستنزاف العشوائي الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وتُمثل هذه القضية اختباراً حقيقياً لسياسة تدبير الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية التي تضاعف من حدة الإجهاد المائي في مختلف جهات المملكة. ولمتابعة آخر المستجدات البيئية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والماء للحصول على المعلومات الكاملة.