عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتكثيف الرقابة الميدانية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية واستقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.
وأكد وزير التموين أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري وتكثيف المتابعة الميدانية، إلى جانب التوسع في المنافذ الحكومية والمبادرات التي تتيح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
12 سلعة أساسية من 10 سبتمبر
وأعلنت الوزارة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، من خلال طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة عبر منافذ الوزارة، تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، مع استهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
وتتضمن السلع المطروحة: السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بـ52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بـ9 جنيهات، والأرز المعبأ 1 كجم بـ25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بـ14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بـ5 جنيهات، والجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بـ5 جنيهات، إلى جانب عبوات بأوزان مختلفة، وحلاوة طحينية 40 جرامًا بـ4 جنيهات، والدقيق المعبأ 1 كجم بـ20 جنيهًا، والمربى 350 جرامًا بـ20 جنيهًا.
وتستهدف الوزارة التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة أساسية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار لضمان وصول السلع إلى المواطنين وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.
«كارت المفتش» يبدأ أول سبتمبر
وفي إطار تعزيز الرقابة، وجه الوزير ببدء العمل بـ**«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر**، باعتباره أداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات التفتيشية ونتائجها ميدانيًا، بما يدعم كفاءة مفتشي التموين ويساعد على سرعة التعامل مع المخالفات.
كما تقرر التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، لإعداد خريطة دقيقة للمنافذ وتحديد المناطق التي تعاني من فجوات في التغطية، بما يدعم تحقيق العدالة في توزيع المنافذ وسرعة اتخاذ القرار.
لجنة عليا للرقابة وتكثيف الحملات
ووجه وزير التموين بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته وعضوية الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلين عن وزارات الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.
وتستهدف اللجنة توحيد وتنسيق الجهود الرقابية، وتكثيف الحملات المشتركة، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.
توسع في «كاري أون» والأسواق الدائمة
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح منافذ جديدة، وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» ومدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد.
وتتضمن الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر، وزيادة المعروض من السلع.
وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة إعداد تقرير دوري موحد لمتابعة تنفيذ الخطة ورفعه إلى القيادة السياسية، يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة لمواجهة أي نقص أو تذبذب في الأسعار.
وأكد وزير التموين أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع الإجراءات الجديدة، مشددًا على أن معيار نجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض، واستدامة توافر السلع، وتحقيق استقرار الأسواق والأسعار بما يتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.
