أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أمام مجلس النواب، أن النظام الزمني المعتمد بالمملكة يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية محكمة، ولا يُعتبر مجرد إجراء ارتجالي أو قرار منعزل. وأوضحت أن الاستمرار في اعتماد التوقيت (+1 غرينيتش) مؤطر بالمرسوم رقم 2.18.855، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنظور متكامل يوازن بين ضرورات الاندماج الاقتصادي العالمي وتطلعات المواطنين. يُعد هذا التوضيح تدعيماً للشفافية، مما يفتح آفاقاً لفهم أعمق للسياسات العمومية. يبقى الرهان على الاستمرارية المؤسسية، مما يضمن استقرار القرار ويعكس التزام الحكومة بالمصلحة العامة في تدبير الزمن القانوني للمملكة.
السغروشني: التوقيت المغربي يخضع لمرسوم قانوني صارم
أبرزت الوزيرة المنتدبة أن الاستمرار في إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة مؤطر بالمرسوم رقم 2.18.855، الذي يحدد الضوابط القانونية لتنظيم الساعة القانونية. وتُعد هذه الإشارة جزءاً من تأكيد على الشرعية المؤسسية، مما يعكس حرص الحكومة على تأطير قراراتها زمنياً بقوانين واضحة. وتُبرز هذه المقاربة التزاماً بالصرامة القانونية، مما يضع الرأي العام أمام طمأنينة بأن أي تغيير مستقبلي في التوقيت لن يتم إلا في إطار مؤسساتي مسؤول يضمن الاستقرار والاستمرارية في تدبير المرفق العام.
مقاربة شمولية توازن بين الاندماج الدولي وانتظارات المواطنين
أوضحت أمل الفلاح السغروشني أن الحكومة تتعامل مع ملف التوقيت بمقاربة شمولية توازن بين متطلبات الاندماج الاقتصادي الدولي وانتظارات المواطنين، مع التأكيد على أن أي مراجعة لهذا النظام يجب أن تتم في إطار تشاركي يحترم المؤسسات والقوانين الجاري بها العمل. وتُعد هذه الرؤية جزءاً من حوكمة رشيدة، مما يعكس نضجاً في تدبير السياسات العمومية الحساسة. وتُبرز هذه الدينامية التزاماً بالتوازن، مما يضع صناع القرار أمام مسؤولية الاستماع لجميع الأطراف قبل اتخاذ أي إجراء يؤثر على الحياة اليومية للأسر والمؤسسات التعليمية والإدارية.
تدابير مواكبة لتقليص آثار الساعة الإضافية على الحياة اليومية
شددت الوزيرة على وعي الحكومة التام بتأثير الساعة الإضافية على التفاصيل اليومية للأسر والإدارة والمدرسة، مبرزة أن القطاعات المعنية عملت على اتخاذ تدابير مواكبة لتقليص الآثار السلبية، من خلال ملاءمة أوقات العمل بالإدارات وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية. وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من سياسة استباقية، مما يعكس حرصاً على التخفيف من أي انعكاسات سلبية على المواطنين. وتُبرز هذه المقاربة التزاماً بالقرب، مما يضع المستفيدين من الخدمات العمومية في موقع الطمأنينة بفضل المرونة التي تعتمدها الحكومة في تطبيق السياسات الزمنية.
