الصحراء المغربية..
سجلت الدبلوماسية المغربية انتصاراً جديداً في المحافل الدولية، بعد إعلان جمهورية الشيلي دعمها الصريح لسيادة المملكة على كامل ترابها الوطني، بما في ذلك أقاليم الصحراء المغربية، واعتبارها مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة ألفين وسبعة الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من جميع الأطراف.
في تتويج دبلوماسي يعكس زخماً دولياً متصاعداً. تعلن الشيلي رسمياً دعمها لسيادة المغرب على صحرائه واعتبار مقترح الحكم الذاتي حلاً عادلاً ومستداماً، في موقف يُعزز المكاسب الدبلوماسية المغربية في نيويورك.
بلاغ مشترك يدعم مقترح الحكم الذاتي
وجاء هذا الموقف الرسمي في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت يوم الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا.
وانعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي خوسي أنطونيو كاست، مما يمنح الموقف الشيلي ثقلاً سياسياً إضافياً، ويؤكد أن الدعم لسيادة المغرب على الصحراء المغربية يأتي من أعلى هرم السلطة التنفيذية في سانتياغو.
وأشار البلاغ المشترك من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية، من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية، وهو ما يعكس اعترافاً عملياً بالسيادة المغربية على هذه الأقاليم.
اتفاق على بدء مفاوضات تجارة حرة بين البلدين
وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضاً بتوقيع الشروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، في خطوة تعكس رغبة مشتركة في تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية والانتقال بها إلى مستويات أكثر طموحاً وتكاملاً.
ويُمثل توقيع هذه الشروط المرجعية محطة مهمة في مسار العلاقات المغربية الشيلية، حيث ستفتح الاتفاقية المرتقبة آفاقاً واسعة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الفلاحة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.
وتعكس هذه الدينامية الاقتصادية الثقة المتبادلة بين الرباط وسانتياغو، والرغبة في بناء شراكة استراتيجية تتجاوز الجانب السياسي لتشمل مختلف المجالات التنموية التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين.
التزام شيلي بقرار مجلس الأمن الأخير
كما أوضح البلاغ المشترك أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم ألفين وخمسة وعشرين/ألفين وسبعمائة وسبعة وتسعين وتلتزم به، لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
ويُشكل هذا الالتزام الشيلي بالمرجعية الأممية إضافة نوعية للمكاسب الدبلوماسية المغربية، حيث يُعزز الإجماع الدولي المتنامي حول جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي وقابل للتطبيق للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وتنضم الشيلي بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تعلن صراحة دعمها للمقترح المغربي، في تحولات جيوسياسية تعكس الفشل الذريع لأطروحة الانفصال وعجز خصوم الوحدة الترابية للمملكة عن كسب تعاطف المجتمع الدولي.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الدبلوماسية المغربية على استثمار هذا الزخم الدولي المتصاعد لتحويل المواقف السياسية إلى شراكات اقتصادية ملموسة تستفيد منها ساكنة الصحراء المغربية وتعزز التنمية في الأقاليم الجنوبية.
وتُمثل هذه المحطة الدبلوماسية نجاحاً جديداً في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية الذي يحتاج إلى استمرار. ولمتابعة آخر المستجدات الدبلوماسية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على البلاغات الرسمية عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية للحصول على المعلومات الكاملة حول مواقف المغرب الدبلوماسية.
