في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية لتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية، عقد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله اجتماعًا ثلاثيًا مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجورج إلومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، لبحث آليات تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل.
وناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بما يسهم في تسهيل دخول الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتوفير أدوات تمويل تدعم حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة.
كما استعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى إفريقيا للأعمال بمدينة العلمين خلال شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الثامنة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، فضلًا عن ممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال من مختلف أنحاء القارة.
وأكد المشاركون أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويعزز تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله حرص مصر على توطيد التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي بين دول القارة، مشيرًا إلى استمرار دعم مصر للمبادرات والبرامج التي يطلقها البنك.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الشراكة بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بأنها نموذج ناجح للتعاون الإفريقي، مؤكدًا أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال تعكس دورها المحوري في دعم أجندة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة، وأن المنتدى سيوفر فرصًا جديدة لتعزيز الاستثمار والتجارة البينية.
وشهد الاجتماع أيضًا تبادلًا للرؤى بشأن الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الإفريقية، وآليات توسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية، إلى جانب بحث تطوير أدوات التمويل وضمان الاستثمار، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة بين مصر والدول الإفريقية.
