بعد الانتقادات بنكيران يسحب قندوح في تطور سياسي لافت أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحزبية والإعلامية المغربية، حيث أعلن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اعتذاره الرسمي عن استعمال كلمة “قندوح” في سياق حديثه عن عدم وجود سلطة تضاهي سلطة الملك، بما في ذلك مستشاري عاهل البلاد، خلال لقاء تواصلي للحزب بالصويرة الأسبوع الماضي، في خطوة تُنهي حالة الجدل التي رافقت التصريح طيلة الأيام الماضية، وتُعيد فتح النقاش حول حدود الخطاب السياسي وأخلاقياته في المشهد المغربي.
وقال ابن كيران، في بيان رسمي نشره حزبه على موقعه الإلكتروني: “أَتَمَسَّكُ بِكُلِّ ما قلته في كلمتي بمدينة الصويرة إِلَّا كلمة ‘قندوح’ فإنني أسحبها وأعتذر عنها”، في تصريح يُعكس وعياً سياسياً بأهمية الاعتذار عند الخطأ، وفي نفس الوقت إصراراً على المضمون الأساسي للخطاب الذي دافع عن مكانة الملك الدستورية والرمزية في النظام السياسي المغربي، مما يُشير إلى أن الأمين العام للبيجيدي يسعى إلى التوازن بين التصحيح اللغوي والثبات على المواقف السياسية الأساسية.
بعد الانتقادات بنكيران يسحب قندوح ويوضح موقفه
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد أكد، خلال اللقاء التواصلي الذي عقده حزبه بالصويرة، أن الملك محمد السادس “يقوم بواجباته على أكمل وجه”، داعياً إلى عدم “تواري” أي شخص “خلف الستار ليوهمنا بأن له سلطة تضاهي سلطة الملك”، في رسالة سياسية واضحة تستهدف ما يعتبره محاولة لبعض المستشارين للتغطية على الدور الملكي، مما أثار حفيظة بعض الأوساط التي رأت في التصريح مساساً بشخصيات مقربة من القصر.
ومضى ابن كيران بالقول إن “المغاربة يؤمنون بملك واحد هو محمد السادس”، مخاطباً مناضلي حزبه وأعضائه: “لا يهمنا من يكون الآخرون، سواء أكان أزولاي أو فؤاد عالي الهمة أو ‘قندوح آخر'”، في إشارة إلى مستشارين ملكيين محددين، مما فُسر على أنه انتقاد ضمني لدور بعض هذه الشخصيات في صناعة القرار، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد يرى أن التصريح يمس بثوابت النظام، ومعارض يعتبر أنه دفاع مشروع عن المؤسسة الملكية.
بعد الانتقادات بنكيران يسحب قندوح وسط جدل سياسي
وأثار استعمال عبد الإله ابن كيران كلمة “قندوح” في سياق توجيهه انتقادات إلى مستشارين للملك محمد السادس جدلاً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بالنظر إلى رمزية الشخصيات المعنية والمكانة الدستورية للمستشارين الملكيين في النظام السياسي المغربي، حيث اعتبر البعض أن هذا التعبير يُشكل تجاوزاً للأدبيات السياسية، بينما رأى آخرون أنه مجرد تعبير شعبي عابر لا يستحق كل هذا الجدل.
ويُعتبر هذا الجدل امتداداً لسلسلة من المواقف السياسية التي يتخذها ابن كيران، والتي تُثير بين الحين والآخر نقاشات حول حدود الخطاب السياسي المسموح به في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات السيادية والشخصيات المقربة من القصر، مما يجعل من كل تصريح له محط أنظار الإعلام والرأي العام، ويُفتح باب النقاش حول دور الأحزاب السياسية في المشهد الوطني.
بعد الانتقادات بنكيران يسحب قندوح ودروس المرحلة
ويُجسد قرار بعد الانتقادات بنكيران يسحب قندوح وعياً سياسياً بأهمية ضبط الخطاب الحزبي، خاصة في المراحل الحساسة التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، حيث أن أي تصريح يمكن أن يُفسر بطرق مختلفة، ويُؤثر على العلاقات بين الأحزاب والمؤسسات الدستورية، مما يستوجب من القيادات الحزبية مسؤولية أكبر في اختيار ألفاظهم ومواقفهم.
كما أن هذا الاعتذار يُفتح باب النقاش حول طبيعة العلاقة بين الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية في المغرب، وكيفية بناء خطاب سياسي متوازن يحترم الثوابت الوطنية وفي نفس الوقت يُعبّر عن مواقف الأحزاب وانتقاداتها البناءة، في إطار ديمقراطي ناضج يُعزز من التعددية السياسية ويحفظ في الوقت ذاته هيبة المؤسسات.
يُجسد قرار بعد الانتقادات بنكيران يسحب قندوح خطوة سياسية مهمة تُنهي حالة الجدل التي رافقت التصريح، وتُعيد النقاش إلى مساره الطبيعي حول دور الأحزاب السياسية في المشهد الوطني.
ويبقى الرهان الأكبر على قدرة القيادات الحزبية على تطوير خطاب سياسي متوازن يجمع بين الجرأة في التعبير والمسؤولية في الاختيار، مما يُعزز من الثقة بين الأحزاب والمواطنين، ويُسهم في بناء ديمقراطية ناضجة تحترم الثوابت وتفتح في نفس الوقت باب النقاش البناء.
إن هذا الاعتذار يُعتبر درساً للجميع في أهمية ضبط الخطاب السياسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات السيادية والشخصيات الرمزية، مما يُعزز من ثقافة الحوار المسؤول في المشهد السياسي المغربي.
