أعربت النمسا الأربعاء 22 أبريل 2026 في فيينا، عن تأييدها الرسمي للقرار الأممي 2797 الخاص بالصحراء المغربية، مؤكدة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل حلاً عملياً وقابلاً للتطبيق. وجاء هذا الموقف في بيان مشترك عقب لقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيرته النمساوية بيات مينل-ريسينغر، حيث رحبت فيينا بالجهود الأممية لتيسير المفاوضات بناءً على المبادرة المغربية. وأشادت النمسا بإرادة المملكة في تفصيل آليات تنزيل الحكم الذاتي، في خطوة تعزز التوافق الدولي المتنامي حول الحل السياسي للنزاع الإقليمي. وتُعد هذه الدعم الجديد إضافة مهمة للدينامية الدبلوماسية التي أطلقها الملك محمد السادس، مما يعكس تزايد الثقة في الجدية المغربية لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة.
البيان المشترك وموقف فيينا من القرار الأممي
أكد البيان المشترك الصادر عقب اللقاء الوزاري في فيينا، ترحيب النمسا بالقرار 2797 الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي. وشددت الوزيرة النمساوية على أن هذا القرار يمثل إطاراً متوازناً لتحقيق حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، مع الإشادة بالشفافية المغربية في عرض تفاصيل المبادرة. ويعكس هذا الموقف التقارب في الرؤى بين الرباط وفيينا حول أهمية الحلول السياسية للأزمات الإقليمية، بما يخدم الاستقرار والأمن في منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط.
تعزيز التوافق الدولي حول مبادرة الحكم الذاتي
يأتي دعم النمسا لقرار الصحراء 2797 في إطار الدينامية الدولية المتصاعدة التي أطلقتها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، والتي توجت باعتماد القرار الأممي في 31 أكتوبر 2025. وتُبرز هذه الخطوة تزايد عدد الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي كخيار استراتيجي لتسوية النزاع، مما يعزز من مصداقية المقترح المغربي أمام المجتمع الدولي. كما يعكس الموقف النمساوي ثقة متزايدة في الجدية المغربية وفي قدرة المبادرة على تحقيق مصالحة تاريخية بين الأشقاء في المنطقة، مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الكاملة على صحرائها.
