أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، بينما تراجع بنسبة 0.2 في المائة أمام الدولار الأمريكي خلال شهري أبريل وماي 2026. ويعزى هذا التطور أساساً إلى انخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار بمتوسط 0.2 في المائة خلال هذه الفترة. وبينما سجل الدرهم تراجعاً طفيفاً أمام بعض العملات الشريكة، ارتفع مقابل الليرة التركية بنسبة 3.3 في المائة. ويعكس هذا الاستقرار النسبي قدرة السياسة النقدية المغربية على مواكبة التقلبات العالمية، مع الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل تحديات الأسواق الدولية.
تطور سعر الصرف بين الدرهم والعملات الرئيسية
أوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو خلال شهري أبريل وماي، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى انخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار الأمريكي بمتوسط 0.2 في المائة خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الأول من سنة 2026. وبالمقارنة مع الربع الرابع من سنة 2025، كان الأورو قد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة مقابل الدولار، مما أثر على قيمة الدرهم بشكل غير مباشر.
أداء الدرهم أمام عملات الشركاء التجاريين
مقارنة بعملات البلدان الشريكة الأخرى، تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 2.5 في المائة مقابل اليوان الصيني، وبـ 1.5 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني، وبـ 2.6 في المائة مقابل الريال البرازيلي. في المقابل، ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 3.3 في المائة مقابل الليرة التركية، مما يعكس التفاوت في الأداء الاقتصادي بين هذه الدول. ونتيجة لهذه التطورات، انخفض سعر الصرف الفعلي للدرهم بنسبة 0.7 في المائة بالقيمة الاسمية وبـ 0.9 في المائة بالقيمة الحقيقية، آخذاً في الاعتبار فارق التضخم بين المغرب وشركائه ومنافسيه التجاريين الرئيسيين.
حجم المعاملات في سوق الصرف بين البنوك
في ما يتعلق بحجم المعاملات، بلغ حجم مبادلات العملات الأجنبية مقابل الدرهم في السوق بين البنوك حوالي 30 مليار درهم خلال شهر أبريل، بانخفاض قدره 4.8 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2026. أما بالنسبة للعمليات الفورية للبنوك مع زبنائها، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 20.9 في المائة إلى 43.7 مليار درهم بالنسبة لمشتريات البنوك، وبـ 22.4 في المائة لتبلغ 44 مليار درهم بالنسبة للمبيعات. ويعكس هذا النمو في العمليات الفورية زيادة الطلب على العملات الأجنبية من طرف المقاولات والأفراد.
ارتفاع ملحوظ في العمليات الآجلة للعملات
وبخصوص العمليات الآجلة، فقد بلغت 3.9 ملايير درهم بالنسبة للمشتريات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.8 في المائة، و19.5 مليار درهم بالنسبة للمبيعات، بزيادة قدرها 38.9 في المائة. ويشير هذا الارتفاع القوي في المبيعات الآجلة إلى توقعات بعض الفاعلين الاقتصاديين بتقلبات محتملة في أسعار الصرف، مما يدفعهم إلى التحوط مسبقاً ضد المخاطر المحتملة. ويعتبر هذا المؤشر مهماً لرصد توجهات السوق وتوقعات المستثمرين حول مسار العملة الوطنية في الأشهر القادمة.
