استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زو جيايي، رئيسة البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب كونستانتين ليمتوفسكي، كبير مسؤولي الإستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب ووسط آسيا والأمريكتين والمسؤول عن تمويل القطاع الخاص والشركات بالبنك.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث أعرب الرئيس عن تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك منذ مشاركتها في تأسيسه كإحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، مشيدًا بدوره في دعم جهود التنمية من خلال توفير التمويل والدعم الفني لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي.
وأكد الرئيس تطلع مصر إلى توسيع وتنويع مجالات التعاون مع البنك بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
من جانبها، أعربت رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن تقديرها للدور الذي تضطلع به مصر باعتبارها دولة مؤسسة في البنك، مؤكدة أن البنك ينظر إلى مصر باعتبارها حلقة وصل جغرافية وتنموية مهمة بين قارتي آسيا وأفريقيا.
وأشارت إلى قوة محفظة البنك في مصر، والتي أسهمت في تمويل عدد من المشروعات الكبرى، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو الإسكندرية – أبو قير، وتطوير رصيف الحاويات بميناء دمياط، إلى جانب دعم سياسات الحكومة المصرية لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق التعافي المستدام.
وخلال اللقاء، استعرض الرئيس جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطط التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة، وما شهدته السنوات الماضية من توسع في مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والطاقة والإتصالات، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن جهود تحسين مناخ الإستثمار وتعزيز تنافسية الإقتصاد المصري وزيادة دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
وأشادت رئيسة البنك بالخطوات التي حققتها مصر في مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات طموحة انعكست على ارتفاع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات المباشرة واستقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، وتأثير التوترات الجيوسياسية على مسارات التنمية وتدفقات الإستثمار والتمويل.
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والدول النامية، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وحشد المزيد من الاستثمارات الخاصة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية.
