في إطار خطط جهاز تنمية المشروعات للتوسع في إتاحة مختلف نظم التمويل لدعم الأنشطة الاقتصادية، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز توقيع عقدين جديدين مع شركة «تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم»، بإجمالي تمويلات بلغت 200 مليون جنيه، بهدف دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.
وقّع الإتفاقية كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وأحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة «تدبير»، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأمير كيرلس نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الجانبين.
وأكد باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يواصل تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالتوسع في توفير حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يساعدها على التطوير والتوسع وزيادة قدرتها على توفير فرص عمل مستدامة للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رحمي أن نظام التأجير التمويلي يعد من أهم أدوات التمويل المرنة، خاصة للمشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث يتيح لأصحاب المشروعات الحصول على الآلات والمعدات ووسائل التشغيل بتكلفة مناسبة وفترات سداد طويلة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة التنافسية. كما أشار إلى أهمية التخصيم التجاري كأداة فعالة لتحسين التدفقات النقدية للمشروعات، خاصة العاملة في مجالات التصدير والصناعات التحويلية.
وأضاف أن التمويلات الجديدة ستُستخدم في تمويل شراء الآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات الطبية للعيادات والصيدليات، وذلك بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، إلى جانب توفير تمويلات دوارة للمشروعات من خلال نظام التخصيم التجاري.
ومن جانبه، أعرب أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة «تدبير»، عن اعتزازه بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الجانبين يمثل أحد الركائز الرئيسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الجهاز سبق أن منح الشركة تمويلات بلغت نحو 110 ملايين جنيه منذ بدء التعاون في نوفمبر 2023.
وأكد سليم أن الإتفاقية الجديدة تمثل خطوة قوية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة وتوفير أدوات تمويل مرنة تساعدها على النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية.
