أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (ريمالد) دليلاً قانونياً شاملاً لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، ليكون مرجعاً أساسياً لكافة الفاعلين في الاستحقاقات التشريعية المقبلة. ويتضمن الدليل أبرز المستجدات القانونية المتعلقة باللوائح الانتخابية والرقمنة في إيداع الترشيحات، بالإضافة إلى مقتضيات جديدة حول الجرائم الانتخابية المرتكبة عبر منصات الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي. ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وضبط الإطار القانوني المنظم لها.
مستجدات الإطار القانوني للانتخابات التشريعية
يأتي إصدار الدليل القانوني في سياق التعديلات المهمة التي عرفها الإطار القانوني المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي شملت عدداً من القوانين التنظيمية والتشريعية استجابةً لمقترحات ومذكرات الأحزاب السياسية. ويرصد الدليل أبرز التطورات القانونية التي همت اللوائح الانتخابية العامة، وشروط وكيفيات القيد فيها ونقل القيد، بالإضافة إلى شروط أهلية الناخبين والقابلية للترشح. كما يسلط الضوء على حالات التنافي واعتماد الرقمنة في إيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية متخصصة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز شفافية العمليات الانتخابية.
دعم الشباب والرقمنة في صلب الإصلاح الانتخابي
يستعرض الإصدار الجديد المقتضيات المتعلقة بالدعم المالي العمومي المخصص للمترشحات والمترشحين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، في إطار تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية. كما يتضمن القواعد المنظمة لتمويل الأحزاب السياسية وحملاتها الانتخابية، وآليات مراقبة الحملات الانتخابية وتسوية المنازعات المرتبطة بها. ويولي الدليل اهتماماً خاصاً لاعتماد الرقمنة كآلية حديثة لتبسيط المساطر وتسهيل المشاركة، مما يعكس توجه المملكة نحو تحديث منظومتها الانتخابية ومواكبة التحول الرقمي.
جرائم الذكاء الاصطناعي والطعون الانتخابية
يخصص الدليل حيزاً مهماً للمقتضيات الجديدة المتعلقة بالجرائم الانتخابية، ولا سيما تلك المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في استجابة للتحديات الرقمية المعاصرة. كما يستعرض المستجدات المرتبطة بآجال البت في الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، مما يضمن وضوح المساطر وسرعة الفصل في النزاعات. ويعكس هذا التركيز الإرادة التشريعية في مواكبة التطور التكنولوجي وضبط استخدامه في المجال الانتخابي.
