استبقت الإدارات الترابية بعدة جهات ساحلية أي اختلالات محتملة في تدبير رخص كراء مواقف السيارات بالشواطئ، من خلال توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات لاعتماد تدابير احترازية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص عند إبرام صفقات الاستغلال الصيفي، تفادياً للتجاوزات التي شهدتها مواسم سابقة. وتشدد السلطات على التحقق الدقيق من الوعاء العقاري ونشر الإعلانات وفق الآجال القانونية، مع التحذير من المساءلة في حال أي تجاوز.
توجيهات استباقية لضمان شفافية كراء المواقف
استبقت الإدارات الترابية بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، أي اختلالات محتملة في تدبير رخص كراء مواقف السيارات بالشواطئ، من خلال توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الساحلية. وتهدف هذه التحركات الاستباقية إلى اعتماد تدابير احترازية عند إبرام سندات الطلب والصفقات المرتبطة باستغلال “الباركينغات” الصيفية، وذلك تحسباً لأي تجاوزات قد تتكرر مع بداية موسم الاصطياف الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين.
مؤشرات خروقات تستدعي اليقظة والصرامة
جاء هذا التحرك استناداً إلى تقارير مرفوعة إلى عمال الأقاليم الساحلية، حملت مؤشرات على خروقات في مساطر تفويت الرخص، تمثلت أساساً في غياب الإعلان عن بعض عمليات الكراء، وعدم تحديد الوعاء العقاري المعني بدقة كافية. وأكد المصادر أن هذا الخلل فتح الباب أمام استغلال مساحات تفوق ما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات، كما شملت المؤشرات المرصودة استناد بعض الجهات إلى مقتضيات قانونية لا تنطبق أصلاً على طبيعة هذا النوع من الاستغلال.
تحذيرات من المساءلة القانونية للمتجاوزين
طالبت السلطات رؤساء الجماعات بالتحقق الدقيق من الوعاء العقاري المعني بكل صفقة قبل إبرامها، والحرص على نشر الإعلانات الخاصة بعمليات الكراء وفق الآجال والشكليات القانونية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الراغبين. وحذرت بشكل واضح من اللجوء إلى توقيع رخص أحادية خارج المساطر المعتمدة، مؤكدة أن أي تجاوز من هذا القبيل سيعرض الموقعين عليه للمساءلة القانونية، وأن سلطات الوصاية لن تتهاون مع هذا النوع من الخروقات التي تمس بالملك العمومي وبحق المواطنين.
