عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة، في إطار خطة تستهدف تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية ورفع قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات.
الموازنة والميزانيات تحت المراجعة
وشهد الاجتماع استعراض موقف موازنة العام المالي 2026/2027 والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، إلى جانب متابعة موقف الميزانيات عن السنوات المالية السابقة، والإجراءات الجاري استكمالها لعرضها واعتمادها وفق القواعد والقوانين واللوائح المنظمة.
كما تمت متابعة الموقف المالي للشركة القابضة والشركات التابعة، والإجراءات المطلوبة لاستكمال الهياكل الحاكمة، بما يدعم رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي وتحسين آليات العمل.
«سويلم» يضع الأصول والاستثمارات في صدارة الأولويات
واستحوذ ملف الاستثمار على جانب مهم من الاجتماع، حيث وجه الدكتور هاني سويلم بضرورة استغلال الأصول المملوكة للشركة بأعلى كفاءة ممكنة، وتعظيم العائد الاستثماري منها، بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركة وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.
وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالشركة القابضة للري والصرف وشركاتها التابعة، والعمل على زيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، فضلًا عن التقدم للمناقصات المختلفة بعد دراسة احتياجات السوقين المحلي والخارجي.
المعدات والعنصر البشري.. كلمة السر
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة التوظيف الأمثل للقدرات البشرية والمعدات والإمكانات المتاحة، مع مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات وتطوير مهارات العاملين وتكثيف برامج التدريب، بما يعزز قدرة الشركات التابعة على تنفيذ الأعمال والمشروعات بكفاءة.
كما أكد ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها، بما يضمن تحسين معدلات الأداء وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في تنفيذ المشروعات.
استعدادات حاسمة أمام الجمعية العمومية
ووجه وزير الموارد المائية والري بسرعة استكمال الموضوعات المقرر عرضها على الجمعية العمومية، وإعداد موقف تنفيذي واضح ومتكامل يشمل الموازنة الجديدة، والميزانيات السابقة، وموقف الاستثمارات، والهياكل الحاكمة، إلى جانب المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها.
ويأتي ذلك بهدف توفير صورة دقيقة ومتكاملة عن موقف الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يدعم اتخاذ القرارات اللازمة على أسس واضحة، ويدفع جهود إعادة هيكلة الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يعزز دور شركات الري والصرف في تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة منظومة العمل.
