تترقب شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة المصرية موقف الحكومة النهائى من إعفائها من مشروع قانون اقتطاع نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة لصالح الخزانة العامة.
وتدرس الحكومة استثناء شركات الأسمدة من تطبيق القانون الذى يقضى بتحصيل نسبة من أرباح الشركات التى تمتلك فيها الدولة حصة حاكمة لصالح الخزانة العامة، بعد تعديل نطاق التطبيق ليقتصر على الشركات التى تزيد مساهمة الدولة فيها على 50% من رأس المال.
يأتى التوجه نحو الإعفاء فى وقت يواصل فيه قطاع الأسمدة تحقيق نتائج مالية قوية مدعومة بزيادة الصادرات وتحسن معدلات التشغيل.
