قضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة 16 يناير 2026، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول، لمدة 5 سنوات، بتهم تشمل عرقلة محاولة المحققين احتجازه في يناير العام الماضي.
وبحسب ما أوردته وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء، فقد أصدرت محكمة سول المركزية حكمها، في أول حكم يتعلق بالتهم الناجمة عن محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر عام 2024.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية، طالب الثلاثاء الماضي، بعقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، ووصفه بأنه “زعيم تمرد سعى للبقاء في السلطة من خلال السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية”.
ويواجه يون، وهو مدّع عام سابق لم يشغل أي منصب منتخب قبل فوزه برئاسة كوريا الجنوبية في عام 2022، اتهامات بالتمرد. وبرّر قرار فرض الطوارئ لعدة ساعات في 2024، بالقول إن البلاد كانت عرضة لما وصفه بـ”قوى شيوعية” من كوريا الشمالية.
وجرى عزل يون بعد أسابيع من ذلك القرار، ثم أُقيل من منصبه رسمياً في الربيع الماضي، وهو محتجز في السجن منذ يوليو.
وجاء طلب الادعاء العام خلال الجلسة النهائية لمحاكمة يون في محكمة منطقة سول المركزية، بعد مرور أكثر من عام على إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024.
وصوت البرلمان على عزل يون في 14 ديسمبر 2024، وتم توجيه الاتهام إليه في 26 يناير من العام الماضي، من قبل النيابة العامة بتهمة التمرد، حيث اتهموه بتدبير محاولة انقلاب تهدف للسيطرة على البرلمان ومكاتب الانتخابات واحتجاز خصومه السياسيين.
