أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول، عقب الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأن المشروع السابق. ويُرتقب أن يقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي المشروع رقم 051.26 خلال المجلس الحكومي للمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان. ويأتي هذا النص استجابة لقرار المحكمة الذي اعتبر بعض مقتضيات القانون 16.22 مخالفة للدستور، خاصة ما يتعلق بشهود اللفيف وتلقي عقود العاجزين.
المحكمة الدستورية توجه مسار الإصلاح العدلي
كانت المحكمة الدستورية قد صرحت، منتصف يونيو الماضي، بأن عدداً من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول “مخالفة للدستور”، من بينها المقتضيات ذات الصلة بعدد شهود اللفيف وتلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع. وبناءً على هذا القرار، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد يستجيب للملاحظات الدستورية، مما يعزز شرعية النص ويضمن انسجامه مع المبادئ الأساسية للدستور المغربي. ويُعد هذا التوجيه القضائي محطة مهمة في مسار إصلاح العدالة.
مطالب العدول لضمانات ممارسة المهنة
يتمسك العدول في المغرب، أكثر من أي وقت مضى، بـ”توفير الضمانات اللازمة من أجل مزاولة عملهم بشكل طبيعي، وفتح الباب أمام التلقي الفردي للشهادات، مع السماح لهم بالاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير”. وتُعد هذه المطالب جزءاً من حوار مهني مستمر بين وزارة العدل وممثلي المهنة، بهدف إيجاد توازن بين متطلبات التنظيم الدستوري وحقوق الممارسين. ويُنتظر أن يأخذ المشروع الجديد بعين الاعتبار هذه الانشغالات المشروعة.
مسار تشريعي ينتهي بإحالة المشروع على البرلمان
من المنتظر أن يقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع القانون المذكور رقم 051.26 خلال المجلس الحكومي الذي سينعقد غداً الخميس، قصد دراسته والمصادقة عليه قبل إحالته على المؤسسة التشريعية من جديد. ويُعد هذا المسار جزءاً من العملية التشريعية المعتادة، التي تضمن فحص النصوص من قبل الحكومة قبل مناقشتها برلمانياً. ومع استكمال هذه الخطوات، سيكون المغرب على موعد مع إطار قانوني محدث ينظم مهنة العدول بما يتوافق مع الدستور.
