صادقت لجنة الداخلية والسكنى بمجلس النواب على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وقانون تعديل التجزئات العقارية، في قراءة ثانية. ويهدف النصان إلى تعزيز التخطيط الحضري، ودعم الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، ومحاربة السكن غير اللائق. كما يرومان تنويع مصادر التمويل وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، في إطار إصلاح شامل لقطاع الإسكان. وتُعد هذه المصادقة خطوة تشريعية مهمة لتحديث المنظومة العقارية، مما يعزز التنمية الترابية المستدامة.
الوكالات الجهوية لتعزيز التخطيط والإسكان
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في إطار قراءة ثانية. ويروم هذا المشروع، وفق الحكومة، تعزيز المهام الأساسية للوكالات في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي. كما يهدف إلى تنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية، وتيسير الولوج إلى السكن، ومحاربة السكن غير اللائق، مما يعزز الفعالية الترابية للسياسات العمومية.
تبسيط المساطر لتحفيز الاستثمار العقاري
صادقت اللجنة ذاتها أيضاً على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. كما يروم تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص بعض الآجال، انسجاماً مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتحديث الإدارة، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال العقارية.
