أقدم رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات بمجلس المستشارين الثلاثاء بالرباط، على التوقيع على النسخة الموطدة لمدونة الأخلاقيات، في خطوة تهدف إلى تجديد الالتزام الجماعي وترسيخ النزاهة والشفافية في الممارسة البرلمانية. وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للرسالة الملكية التي دعت إلى إقرار مدونة ملزمة تعزز الثقة في العمل التشريعي. وتُعد المدونة، المطبقة فعلياً منذ يوليوز 2024، مرجعاً أساسياً لضمان حوكمة رشيدة ومسؤولة داخل المؤسسة التشريعية، مما يعزز مصداقية البرلمان المغربي.
توقيع جماعي يجدد الثقة في النزاهة البرلمانية
أقدم رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات بمجلس المستشارين، في جلسة بالرباط، على التوقيع على النسخة الموطدة لمدونة الأخلاقيات، في خطوة تروم تجديد الالتزام الجماعي بمقتضياتها وترسيخ منظومة الأخلاقيات في صلب الممارسة البرلمانية. ويُعد هذا التوقيع تجسيداً للإرادة السياسية الجماعية لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية داخل المؤسسة التشريعية، مما يعكس وعي أعضاء المجلس بأهمية السلوك الأخلاقي في أداء المهام التشريعية والرقابية والدبلوماسية.
تحيين النص استجابة لمطلب التجديد المؤسسي
جاء إعداد النسخة الموطدة استجابة لطلب تقدم به رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات خلال اجتماعهم في فبراير 2025، وعززته ندوة الرؤساء في يونيو 2026، بهدف تحيين نص المدونة وتجميع التعديلات في وثيقة موحدة. وتُعد هذه العملية جزءاً من المسار التشاركي لتحديث المرجعيات الأخلاقية، مما يضمن استمرارية الالتزام بها وتوحيد مرجعيتها عبر مختلف الهياكل والمكونات البرلمانية، مع الحفاظ على طابعها القانوني الملزم.
تنفيذ للرسالة الملكية حول أخلاقيات التشريع
تندرج هذه المبادرة في سياق تنزيل مضامين الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، والتي دعا فيها إلى إقرار مدونة للأخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم. وأكدت المدونة، التي صادق عليها رؤساء الفرق لأول مرة في يوليوز 2024، انسجامها مع أحكام الدستور والقوانين التنظيمية والنظام الداخلي للمجلس. كما انضم إليها الأعضاء غير المنتسبين لاحقاً، في مؤشر على التوافق الواسع حول قيم النزاهة والشفافية.
