وجهت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء سطات تعليمات إلى رؤساء الدوائر والباشوات والقياد بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تكثيف عمليات المراقبة والتتبع الميداني لرصد مخالفات البناء العشوائي والتصدي لها بحزم.
في تحرك استباقي لحماية النظام العمراني. تشدد السلطات الولائية بالدار البيضاء المراقبة الميدانية لمواجهة مخالفات البناء العشوائي ومنع استغلال الحملة الانتخابية للتغاضي عن الخروقات.
تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر والباشوات والقياد
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن التعليمات الولائية شددت على عدم التساهل مع أي عملية بناء خارج الضوابط القانونية تتم باستغلال موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.
إذ تكون السلطات منشغلة بتدبير هذه العملية والسهر على نجاحها مما قد يخلق ثغرات يستغلها بعض المخالفين للقيام بأشغال غير مرخصة بعيداً عن أعين المراقبة المعتادة.
ووفق المصادر ذاتها فإن هذه التوجيهات تأتي في سياق الحرص على منع استغلال الظرفية الانتخابية من قبل بعض الجهات التي قد تسعى إلى التغاضي عن مخالفات البناء العمرانية أو محاولة استمالة الناخبين.
عبر التساهل في ملفات البناء العشوائي مما يُعد خرقاً صريحاً للقانون وتهديداً للنظام العمراني بالجهة التي تشهد ضغطاً ديموغرافياً وعمرانياً متزايداً.
منع استغلال الظرفية الانتخابية للتغاضي عن الخروقات
وأوضحت مصادر الجريدة أن توجيهات السلطات الولائية التي نقلها العمال إلى السلطات المحلية تفيد بالرفع من وتيرة الجولات الميدانية اليومية وإعداد تقارير دورية حول وضعية مخالفات البناء بمناطق نفوذها الترابي.
مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين فور ضبط أي أشغال غير مرخصة وذلك بتنسيق مع المصالح التقنية المختصة في التعمير والتدبير الحضري.
وتأتي هذه التحركات والتوجيهات من طرف مصالح ولاية الجهة في وقت تشهد بعض المناطق على مستوى الجماعات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات استغلال البعض انشغال السلطات في الانتخابات للبناء العشوائي خارج الضوابط القانونية.
إلى جانب تشييد مستودعات سرية تستغل لتخزين السلع في ظاهرة مقلقة تهدد السلامة العامة وتخل بالتخطيط العمراني المعتمد في مختلف الجماعات الترابية بالجهة.
وحذرت السلطات من أي تهاون في التعاطي مع هذا الملف في هذه الفترة مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية تروم الحد من الظاهرة قبل تفاقمها خلال الأسابيع المقبلة.
التي تتزامن مع أجواء التنافس الانتخابي حيث تتزايد عادة محاولات استغلال انشغال السلطات بالحملة الانتخابية للقيام بأشغال مخالفة للقانون.
لجان إقليمية لمراقبة مدى الالتزام بالتوجيهات
وينتظر أن تقوم لجان إقليمية بمعية مصالح الولاية بزيارات إلى بعض المناطق من أجل مراقبة مدى الالتزام بالتوجيهات الصادرة والعمل على تحرير محاضر بالنسبة لكل من تم ضبطه يقوم بأعمال مخالفة للقانون.
وستشمل هذه الزيارات مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة مع تركيز خاص على المناطق التي تشهد عادة انتشاراً واسعاً لظاهرة مخالفات البناء العشوائي والمستودعات السرية.
وتُعد هذه المقاربة الاستباقية ضرورية لحماية النظام العمراني بالدار البيضاء الكبرى التي تعاني من تحديات كبيرة في مجال التعمير والتدبير الحضري المستدام.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة السلطات المحلية على تطبيق هذه التوجيهات بصرامة وحياد بعيداً عن أي اعتبارات انتخابية أو ضغوط سياسية محلية.
وتُمثل هذه التحركات محطة مهمة في مسار حماية النظام العمراني بالجهة الذي يحتاج إلى يقظة مستمرة. ولمتابعة آخر المستجدات الجهوية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لجهة الدار البيضاء سطات للحصول على المعلومات الكاملة.
