تجاوز مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان محطة تشريعية جديدة بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية لإصلاح القطاع العام. ويهدف المشروع إلى إحداث 12 وكالة جهوية لتوحيد الرؤية الترابية وتعزيز الحكامة في مجالي التعمير والإسكان. كما يسعى إلى تقريب الخدمات وتسريع الاستثمار، مما يدعم التنمية المتوازنة ويجعل الجهة فضاءً فعالاً للتخطيط واتخاذ القرار.
إصلاح مؤسساتي يواكب الجهوية المتقدمة
يأتي مشروع القانون في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2020، الداعية إلى إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية. كما يندرج ضمن تنزيل مخرجات جلسة العمل الملكية في أكتوبر 2023 المخصصة لقطاع التعمير والإسكان، وتفعيل توصيات الحوار الوطني والمجلس الأعلى للحسابات. ويهدف النص إلى تعزيز البعد الترابي للسياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، عبر توحيد الرؤية الجهوية وضمان التقائية البرامج والمشاريع الترابية.
صلاحيات موسعة لوكالات تعمير أكثر فعالية
يُمكن مشروع القانون الوكالات الجهوية من إعداد رؤية مندمجة للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، مع إعادة تموقعها وفق التنظيم الجهوي والحفاظ على مبدأ القرب عبر تمثيليات على مستوى العمالات والأقاليم. كما يعيد تحديد اختصاصاتها بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية، ويعزز الحكامة والأداء المؤسساتي. وتتضمن المستجدات توسيع اختصاصات الوكالات في التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار، وتقوية أدوارها في الهندسة الترابية والمراقبة، فضلاً عن المساهمة في تيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق.
حوكمة مرنة وتسوية ودية للنزاعات
يعزز المشروع صلاحيات المدير العام للوكالة الجهوية، بإسناد اختصاص التحكيم والتسوية الودية للنزاعات التي قد تنشأ بين المواطنين أو المستثمرين والتمثيليات الإقليمية أثناء دراسة ملفات الرخص. كما يتضمن تحديث منظومة الحكامة، وتوحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية مع ضمان حقوقها المكتسبة، وتنويع مصادر تمويل الوكالات. وتُعد هذه المرونة المؤسسية رافعة أساسية لضمان استجابة الوكالات للتحديات الترابية المتجددة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في نجاعة الخدمات العمومية.
