إستقبل الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، السيد جوزيف موم ماجاك، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، بحضور السفير كوال نيوك كوال، سفير جنوب السودان لدى القاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات ذات الإهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، جرى استعراض تطورات مناخ الإستثمار في البلدين، ومناقشة آليات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب بحث الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير خدمات المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الإقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وعلى رأسها جنوب السودان، في ضوء العلاقات الأخوية الممتدة التي تجمع البلدين.
وأشار إلى ما حققته مصر من تطور في بيئة الإستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الأطر التشريعية، موضحًا أن منظومة الشباك الواحد تمثل أحد أهم ركائز تقديم الخدمات للمستثمرين، إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الإستثمارية.
وأضاف الوزير أن مصر ترحب بدراسة الفرص الإستثمارية المتاحة في جنوب السودان، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، وإنتاج العصائر والمركزات، وصناعة المنسوجات، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي قادر على لعب دور محوري في دعم الاستثمارات المشتركة وتقليل المخاطر وتعزيز جدواها.
كما شدد على انفتاح مصر على جذب الاستثمارات الجادة في القطاعات ذات الأولوية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأكد الوزير دعم مصر لتفعيل الأطر الإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والتنسيق اللازم لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
ومن جانبه، أشاد وزير الإستثمار بجنوب السودان بالتجربة المصرية في تطوير بيئة الإستثمار، خاصة منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، معرباً عن رغبة بلاده في الإستفادة من هذه التجربة.
وأشار إلى أن جنوب السودان تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة، إلى جانب موارد طبيعية متميزة، مؤكداً وجود مشروعات قيد الطرح أمام المستثمرين المصريين.
وأكد إلتزام حكومة جنوب السودان بتحسين مناخ الإستثمار وتوفير بيئة جاذبة وآمنة، من خلال تطوير التشريعات والبنية المؤسسية، وتعزيز الشراكات الإقليمية، وعلى رأسها التعاون مع مصر، بما يدعم تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة.
