في خطوة جديدة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإسراع في التخلص من الرواكد والمركبات المودعة داخل مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على منح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، الإذن بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من و.
ويهدف التعاقد إلى تقديم خدمات التصنيف والتقييم وإعداد الثمن الأساسي المبدئي، إلى جانب التسويق والإعلان لعدد من المركبات التي آلت ملكيتها إلى الجهاز، وكذلك المركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها من خلال البيع بالمزاد العلني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتسريع إجراءات التصرف فيها بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي، إلى جانب إنهاء التكدسات داخل ساحات التحفظ ومقابر السيارات بمختلف المحافظات.
يأتي ذلك وفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 يونيو 202 عن6.
