ألتقي الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية، بـ ‘أرتورو هيريرا غوتيريز”، المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات تطوير إدارة الإستثمارات العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الإقتصادية، وتعزيز نظم الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري.
حضر اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، حيث ناقش الجانبان آليات دعم جهود الدولة المصرية في تحسين تخصيص الموارد، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما يحقق أهداف التنمية الإقتصادية ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة تقوم على الفصل بين ملكية الشركات ونظم إدارتها، موضحًا أن معيار النجاح الحقيقي لا يرتبط بجهة الملكية، وإنما بقدرة الإدارة على تحقيق الكفاءة والفعالية وتقديم خدمات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والأسواق.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتحرك بخطوات متسارعة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الإقتصادية، عبر تطوير أساليب الإدارة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات وتحقيق التوازن بين الكفاءة الإقتصادية والأبعاد التنموية والإجتماعية.
وأضاف أن الدولة تستهدف تعزيز دور الحكومة كجهة تنظيمية ورقابية ومُيسّرة، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الإنتاج وتقديم الخدمات، في إطار توجه الدولة نحو دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم عدد من الهيئات وفقًا لطبيعة اختصاصاتها، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الهيئات الإقتصادية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق إدارة أكثر فاعلية لأصول الدولة.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن برنامج الإصلاح الحالي يتضمن تطوير نظم محاسبة التكاليف وقياس الأصول وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بما يساعد متخذي القرار على إدارة أصول الدولة بصورة رشيدة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الفني المقدم من البنك الدولي في تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير إدارة الاستثمارات العامة، موضحًا أن اللقاء يأتي استكمالًا للمناقشات التي شهدتها اجتماعات الربيع في واشنطن، والبناء على مسارات التعاون القائمة في عدد من الملفات الإقتصادية والإصلاحية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية إلى استمرار العمل على استكمال المراجعات الفنية الخاصة بإطار إدارة الإستثمارات العامة، ومواصلة الحوار بشأن إصلاح الشركات المملوكة للدولة، لافتًا إلى أهمية الدعم الفني المقدم فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.
فيما أكد أرتورو هيريرا غوتيريز أهمية قياس أصول الدولة باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق الإدارة الرشيدة للمالية العامة، موضحاً أن التركيز التقليدي للحكومات ينصب غالباً على الإيرادات والضرائب والموازنات، بينما لا تحظى الأصول بالإهتمام الكافي، وهو ما قد يؤثر على اكتمال الرؤية الخاصة بإدارة الإقتصاد والمالية العامة بصورة شاملة.
