في خطوة وصفت بالجرئية وغير المسبوقة داخل المشهد الحزبي المغربي، قرر حزب الأصالة والمعاصرة القطع النهائي مع الآليات التقليدية في اختيار مرشحاته للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وأعلنت القيادة الجماعية للجرار عن فتح باب الترشيحات المباشر أمام النساء الراغبات في خوض غمار الانتخابات البرلمانية عبر اللوائح الجهوية، في قرار يهدف إلى إنهاء عهد التزكيات الفوقية التي كانت تثير الكثير من الجدل والنقاشات الداخلية. وتندرج هذه المبادرة الجديدة ضمن مساعي الحزب لتجديد دماء فريقه النيابي، واستقطاب كفاءات نسائية شابة تمتلك مؤهلات علمية وأكاديمية متميزة. كما تسعى القيادة إلى ضمان تمثيلية حقيقية وفعالة للمرأة داخل قبة البرلمان، تعتمد على معيار الكفاءة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية، استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقررة في الثالث والعشرين من شهر شتنبر من السنة الجارية.
قطع نهائي مع التزكيات المباشرة
قررت القيادة الجماعية للحزب التخلي عن الأساليب القديمة في تدبير ملفات الترشح، حيث سيتم الاعتماد على آلية تقديم الطلبات بشكل مباشر من قبل المعنيات بالأمر. وتهدف هذه الخطوة إلى إغلاق الباب أمام أي ممارسات سابقة كانت تفتح المجال للتأويلات والشكوك حول كيفية اختيار الأسماء التي ستحمل لواء الحزب في الاستحقاقات القادمة. ويعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في إضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية الداخلية على عملية الفرز، مما يمنح الفرصة متكافئة لجميع المناضلات للتنافس بشرف ونزاهة.
البحث عن برلمانيات قادرات على الترافع
لا يقتصر هدف هذا الانفتاح على مجرد توفير أرقام لتلبية متطلبات اللوائح الجهوية، بل يمتد إلى غاية أعمق تتعلق بجودة التمثيلية. ويسعى المسؤولون الحزبيون من خلال هذه الآلية الجديدة إلى اكتشاف وجوه نسائية تمتلك خلفية علمية وأكاديمية رصينة، وتتمتع بقدرة عالية على الدفاع عن القضايا الوطنية داخل المؤسسة التشريعية. وتعتبر القيادة أن المرحلة الحالية تتطلب حضوراً فاعلاً ومؤثراً للمرأة، يكون قادراً على صنع القرار والمساهمة في صياغة القوانين، وليس مجرد وجود شكلي داخل القبة البرلمانية.
تقييم الملفات بمعايير موضوعية وواضحة
سيتم إخضاع جميع ملفات الترشيح المقدمة من المناضلات لدراسة معمقة من طرف الأجهزة الحزبية المختصة، حيث سترتكز عملية الانتقاء على معطيات موضوعية بحتة. وستأخذ لجان التقييم بعين الاعتبار المسار الدراسي والمهني لكل مرشحة، بالإضافة إلى مدى انخراطها في العمل الحزبي وقدرتها على التواصل مع الجماهير. ويضمن هذا المنهج الجديد تكافؤ الفرز ويمنح الأفضلية لصاحبات الكفاءة الحقيقية، مما يعزز من ثقة القاعدة الحزبية في قيادتها ويرفع من سقف التوقعات حول الأداء المستقبلي للفريق النيابي.
