في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى السيدات “لها معلومات جنائية”، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمة قامت بالإعلان عن تأسيس مؤسسة خيرية بدون ترخيص، واستغلتها في تلقي تبرعات مالية كبيرة من المواطنين، قبل أن تستولي عليها لصالحها الشخصي، في محاولة لإخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.
وأوضحت التحريات أنها لجأت إلى إعادة ضخ تلك الأموال في أنشطة ظاهرها مشروع، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إخفاء طبيعة الأموال غير المشروعة ودمجها داخل قنوات مالية شرعية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قامت بها المتهمة بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللإزمة حيال الواقعة.
