أسطول ظل نفط فنزويلا يظهر للعلن بعد اعتقال مادورو

بدأ الأسطول غير الرسمي من ناقلات النفط الخام، الذي كان يعمل بعيداً عن الأنظار في فنزويلا خلال حكم نيكولاس مادورو، في الظهور إلى العلن، بعد أن أدى اعتقال الرئيس إلى كشف الكيفية التي حاول بها منتج النفط في أميركا الجنوبية التحايل على العقوبات الأميركية.

ناقلة النفط العملاقة “ماربيلا”، التي ظل موقعها لغزاً لأكثر من عام، قامت بتشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كاشفة أنها كانت ترسو قبالة سواحل فنزويلا وهي محملة بنحو 1.9 مليون برميل من النفط.

خرجت السفينة من الظل في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية وشركتا تجارة السلع “فيتول غروب” و”ترافيغورا غروب” (Trafigura Group) لنقل الخام إلى الأسواق.

كان الأسطول الخفي محورياً في بقاء نظام مادورو، الذي كان النفط يمثل له المصدر الرئيسي للإيرادات، ممولاً كل شيء بدءاً من الغذاء والدواء وصولاً إلى الأسلحة.

سمحت الناقلات التي أخفت مواقعها وهوياتها ووجهاتها لتجنب الرصد، للبلاد بمواصلة ضخ النفط الخام، بل ورفع الإنتاج اليومي في مرحلة ما إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات عند مليون برميل يومياً.

غالباً ما تُخفي السفن الشبحية مواقعها عبر إيقاف أو التلاعب بإشارات نظام تحديد المواقع “جي بي إس” (GPS) للإبحار بعيداً عن منظومة العقوبات.

في العام الماضي، ساعد أسطول مكون من 71 ناقلة نفط عملاقة، يبلغ طول كل منها تقريباً 3 ملاعب كرة قدم، في إيصال 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام الفنزويلي إلى المصافي في الصين. وهذا يعني أن نحو 6 ناقلات كانت تعبر المياه الفنزويلية شهرياً من دون أن تُرصد.

ومن بين السفن التي زيّفت إشاراتها كانت ناقلة النفط العملاقة “رينيه”، التي استُخدمت بانتظام لنقل نفط خاضع للعقوبات إلى آسيا.

في نهاية ديسمبر الماضي، بدت وكأنها بالقرب من الصين، لكن بعد 12 يوماً أظهرت بيانات نظام تحديد المواقع أنها كانت في الواقع قبالة السواحل الفنزويلية. ونظراً لأن الرحلة بين الصين وفنزويلا قد تستغرق ما يصل إلى 50 يوماً، فإن هذا السيناريو يبدو غير مرجح.

بدأت الناقلات المخفية في الكشف عن مواقعها خلال الأيام التي تلت اعتقال مادورو في 3 يناير الجاري، عندما تحركت الولايات المتحدة الأميركية لتأكيد سيطرتها على قطاع النفط في فنزويلا. ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إعادة بناء اقتصاد البلاد من خلال قطاع النفط، مع آمال بأن تستثمر الشركات نحو 100 مليار دولار لإحياء البنية التحتية المتداعية.