قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير إن الرئيس دونالد ترمب وقع على قانون يمدد برنامج التجارة التفضيلية لإفريقيا حتى 31 ديسمبر، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي إلى 30 سبتمبر 2025.
وأضاف أن مكتبه سيعمل مع الكونجرس هذا العام على تحديث البرنامج لتوفير المزيد من فرص الوصول إلى السوق للشركات والمزارعين ومربي الماشية الأميركيين، بما يتماشى مع سياسة ترمب التجارية “أميركا أولاً”.
وانتهى في سبتمبر الماضي العمل بقانون النمو والفرص في إفريقيا، الذي سن لأول مرة عام 2000 لتوفير إعفاءات جمركية من السوق الأميركية للدول الإفريقية جنوب الصحراء المؤهلة، والذي يغطي أكثر من 1800 منتج، ما يهدد مئات الألوف من الوظائف في إفريقيا.
وأقر مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي تشريعاً لتمديد القانون 3 سنوات، لكن مجلس الشيوخ خفض التمديد لاحقاً إلى عام واحد، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
ويأتي تمديد البرنامج التجاري في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، أكبر اقتصاد في إفريقيا. وكان ترمب قاطع العام الماضي اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الذي استضافته بريتوريا، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.
وقال ترمب لاحقاً إن جنوب إفريقيا لن تُدعى إلى اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا العام، والتي تولت رئاسة المجموعة في ديسمبر.
ورحب وزير التجارة الجنوب إفريقي باركس تاو الشهر الماضي بتمديد قانون النمو والفرص في إفريقيا، قائلاً إنه “سيوفر اليقين والاستقرار للشركات الإفريقية والأميركية التي تعتمد على البرنامج”.
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أنه سيعمل مع الوكالات المعنية لتنفيذ أي تعديلات على جدول التعريفة المنسقة للولايات المتحدة نتيجة للتشريع الذي أعاد تفعيل القانون.
وأوضح المكتب أنه للتأهل للإعفاءات الجمركية بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا، يجب على الدول تبني اقتصاد قائم على السوق وسيادة القانون والتعددية السياسية والحق في الإجراءات القانونية الواجبة أو إحراز تقدم مستمر نحو إرسائها.
وأشار المكتب أيضاً إلى أنه يجب على الدول إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار الأميركيين، وسن سياسات للحد من الفقر ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
