استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 22 عنصرًا إجراميًا.
وتبين تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 1.4 مليار جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
