أعلنت النرويج الجمعة 24 أبريل 2026 في أوسلو، عزمها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية السنة الجارية يقضي بحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي حتى بلوغهم سن السادسة عشرة. وأكد رئيس الوزراء يوناس غار ستور أن هذا التشريع يهدف لحماية طفولة الأطفال من سيطرة الخوارزميات والشاشات على أوقاتهم، لصالح اللعب وتكوين الصداقات وممارسة الحياة اليومية. ويُعد هذا الإجراء خطوة نوعية في مسار الحماية الرقمية، حيث ستُلزم شركات التكنولوجيا بالتحقق من أعمار المستخدمين غير البالغين. وتُبرز هذه المبادرة التزام النرويج بحماية الفئات الهشة في الفضاء الرقمي، مع دعوة دول أخرى لاتباع نهج مماثل يوازن بين الابتكار التكنولوجي ورفاهية الأجيال الناشئة في عالم يتسم بالترابط الرقمي المتسارع.
أهداف التشريع النرويجي لحماية الطفولة الرقمية
يهدف مشروع القانون النرويجي إلى ضمان عيش الأطفال لطفولتهم بشكل طبيعي، بعيداً عن التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي التي قد تستحوذ على أوقاتهم وتؤثر على نموهم النفسي والاجتماعي. وشدد رئيس الوزراء يوناس غار ستور على أن الخوارزميات والشاشات لا ينبغي أن تحل محل الأنشطة الحيوية مثل اللعب وتكوين الصداقات وممارسة تفاصيل الحياة اليومية. وتُعد هذه الرؤية جزءاً من استراتيجية أوسع للحماية الرقمية، تضع مصلحة الطفل في صلب أولويات السياسات العامة، مع التأكيد على أن التكنولوجيا يجب أن تخدم الإنسان وليس العكس.
مسؤوليات شركات التكنولوجيا في التحقق من الأعمار
بموجب مشروع القانون الذي سيقدم قبل نهاية 2026، سيتم إلزام شركات التكنولوجيا بالتحقق من أعمار مستخدميها غير البالغين سن السادسة عشرة، مما يضع عبئاً تقنياً وقانونياً جديداً على هذه المنصات. وتتطلب هذه الآليات تطوير أنظمة موثوقة للتحقق من الهوية والعمر، مع ضمان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين القاصرين. ويرى خبراء أن هذا الإجراء قد يدفع الشركات العالمية لإعادة النظر في سياساتها تجاه المستخدمين الشباب في النرويج، مما قد يفتح الباب أمام معايير أوروبية موحدة للحماية الرقمية للأطفال في ظل تزايد المخاوف من الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدام وسائل التواصل في سن مبكرة.
