في تطور يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعصف بالسنغال، قدم مالك نداي استقالته من رئاسة البرلمان الوطني، ليكون بذلك أحدث شخصية بارزة تغادر المشهد في ظل الانقسامات الحادة التي تشهدها الأغلبية الحاكمة.
وجاء قرار نداي، البالغ من العمر 43 عاماً، بعد اجتماع طارئ لمكتب الجمعية الوطنية، حيث برر خطوته بالقول إن “الظروف الوطنية الاستثنائية تستدعي وضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار آخر”، في إشارة واضحة إلى الأجواء المشحونة التي تسود داكار حالياً.
خلفية الأزمة
تأتي هذه الاستقالة بعد أيام قليلة فقط من قرار الرئيس باسيرو ديوماي فاي بإقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو من منصبه، في خطوة فاجأت المراقبين وأثارت تساؤلات حول مستقبل التحالف الذي أوصل حزب “باستيف” إلى السلطة.
وكان نداي، المقرب من سونكو، قد تولى رئاسة البرلمان في أواخر 2024، عقب فوز حزبهم بأغلبية برلمانية كاسحة بلغت 135 مقعداً في الانتخابات التشريعية.
تداعيات سياسية
ويرى محللون أن استقالة رئيس البرلمان تمثل مؤشراً خطيراً على تفكك التحالف الحاكم، خاصة أنها تأتي في وقت تشهد فيه السنغال خلافات عميقة حول التوجهات الاقتصادية والسياسات الحكومية المستقبلية.
ويترقب الشارع السنغالي developments الأيام القادمة بفارغ الصبر، لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستقالة ستفتح الباب أمام مزيد من المغادرين، أم أنها ستشكل حافزاً لبدء حوار وطني شامل ينقذ البلاد من الانزلاق نحو أزمة سياسية شاملة.
