احتضنت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، أولى جلسات محاكمة صانع المحتوى الرقمي المعروف بلقب “بن نسناس”، وذلك على خلفية الواقعة المثيرة للجدل التي راجت خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وجاءت هذه الجلسة وسط ترقب واسع من قبل الرأي العام والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، لمعرفة مجريات الملف الذي أثار غضباً عارماً. وقد قررت هيئة الحكم تأجيل البت في القضية إلى منتصف الشهر الجاري، استجابة لطلب الدفاع من أجل التمكن من إعداد دفوعاته بشكل قانوني سليم. وتطرق النقاش خلال هذه الجلسة الأولى إلى إشكالات مسطرية وقانونية معقدة، في ظل تهم ثقيلة ومركبة يواجهها المتهم، مما يعكس حجم الجدل القانوني والمجتمعي المحيط بهذه القضية التي هزت الشارع المغربي مؤخراً.
توتر حاد ونقاش قانوني حول الأطراف المدنية
طبع الأجواء العامة للجلسة الافتتاحية توتر ملحوظ ونقاش حاد، خاصة بين هيئة دفاع المتهم وهيئة المحكمة. وتمحور الخلاف الساخن حول الشروط الإجرائية والمسطرية المرتبطة بطلب عدد من الجمعيات الحقوقية والحيوانية التنصيب كطرف مدني داخل هذا الملف. وقد خلق هذا الجدل القانوني نقاشاً مستفيضاً داخل قاعة الجلسات، حيث يسعى كل طرف إلى إثبات مشروعيته في المطالبة بالحقوق، مما يعكس التعقيدات الإجرائية التي تميز هذا النوع من القضايا الحساسة والتي تتطلب تفسيراً دقيقاً لمقتضيات المسطرة الجنائية.
لائحة اتهام ثقيلة تهدد المستقبل المهني
يواجه المتابع في هذا الملف صك اتهام ثقيل ومركب يضم مجموعة من الجنح الخطيرة التي قد تغير مسار حياته. وتتصدر هذه اللائحة تهم الإساءة إلى الدين الإسلامي، وقتل وبتر أطراف حيوان دون أي ضرورة مشروعة، بالإضافة إلى تهديدات بارتكاب جنايات والتحريض على العنف. ولا تتوقف التهم عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل قضايا الفساد ونشر محتوى رقمي يمس بالنظام العام والآداب العامة عبر منصة يوتيوب، مما يجعل المواجهة القضائية مع النيابة العامة قوية وتتطلب استنفاراً قانونياً كبيراً من طرف المحامين.
قرار الاعتقال الاحتياطي وتداعياته المباشرة
لم تكن التطورات القضائية مقتصرة على الجلسة الأولى فحسب، بل سبقتها قرارات حاسمة اتخذها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة. فقد حسمت النيابة العامة يوم أمس في الوضعية الجنائية لصانع المحتوى، حيث قررت ملاحقته في حالة اعتقال احتياطي نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه. وتمت إحالته مباشرة على السجن المحلي بالعرجات 1، في انتظار استكمال جلسات محاكمته. ويعكس هذا القرار الصارم تشدد المؤسسة القضائية في التعامل مع القضايا التي تثير الرأي العام وتمس بالقيم المجتمعية، رافضاً أي تساهل في مثل هذه الأفعال.
ترقب شعبي واسع لباقي أطوار المحاكمة
يتابع الشارع المغربي والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بترقب كبير مجريات هذه القضية، التي تجاوزت حدودها القانونية لتتحول إلى قضية رأي عام بامتياز. ويرى الكثير من المراقبين أن الحكم الذي سيصدر في النهاية لن يخص المتهم فحسب، بل سيؤسس لسابقة قضائية هامة في مجال محاكمة صناع المحتوى الرقمي. ويسلط هذا الملف الضوء على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية وقانونية أكثر صرامة تحكم الفضاء الرقمي، لضمان عدم استغلال منصات النشر في الترويج لأفعال تسيء إلى صورة المجتمع وتنتهك ثوابته الدينية والوطنية والأخلاقية.
