أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إيداع الجداول الخاصة بنتائج مداولات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وتأتي هذه الخطوة الهامة تمهيداً لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من شهر شتنبر من السنة الجارية 2026. وقد عقدت اللجان المختصة اجتماعاتها المكثفة على مدى أسبوع كامل في مختلف ربوع المملكة، حيث درست بدقة طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل القيد، بالإضافة إلى معالجة التصحيحات القانونية والأخطاء المادية. وتهدف هذه العملية إلى ضمان شفافية السجل الانتخابي ودقته، تمهيداً لفتح باب الاطلاع أمام المواطنين المعنيين، وإتاحة الفرصة لممارسة حق الطعن القانوني لمن اقتضت الضرورة، في مسار ديمقراطي يعكس الحرص على نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
فترة الاطلاع على الجداول الانتخابية
بعد إيداع الجداول النهائية صباح اليوم الاثنين في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومقرات الجماعات والمقاطعات، أصبح بإمكان المواطنين الاطلاع على بياناتهم الشخصية المسجلة في اللوائح الانتخابية. وستستمر فترة الاطلاع هذه لمدة أسبوع كامل، تمتد من الثاني والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري، خلال أوقات العمل الرسمية. كما يسرت الوزارة عملية الاطلاع من خلال توفير منصة رقمية مخصصة، تتيح للمعنيين التحقق من معطياتهم بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوائح الانتخابية، في خطوة تعكس التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية.
ضمانات قانونية لممارسة حق الطعن
ولضمان حقوق جميع الناخبين، دعت وزارة الداخلية المواطنين الذين تعرضت طلباتهم للرفض أو شُطبت أسماؤهم من اللوائح بصفة غير قانونية إلى ممارسة حقهم في الطعن. ويمكن للمعنيين تقديم طعونهم أمام المحكمة المختصة خلال نفس الفترة المحددة للاطلاع، والتي تنتهي في الثامن والعشرين من يونيو. ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تصحيح أي اختلالات محتملة وضمان إدراج كل مواطن تتوفر فيه شروط التصويت ضمن اللوائح النهائية، مما يعكس التزام الوزارة بمبادئ الشفافية والعدالة في تدبير الشأن الانتخابي.
محاور مراجعة اللجان الإدارية
خلال الفترة الممتدة بين الخامس عشر والحادي والعشرين من يونيو، عقدت اللجان الإدارية المختصة اجتماعاتها المكثفة بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة. وركزت أشغال هذه اللجان على دراسة معمقة لملفات التسجيل الجديدة وطلبات نقل القيد من جماعة إلى أخرى. كما تولت معالجة التصحيحات القانونية اللازمة، وكذا تعديل الأخطاء المادية التي قد تكون تسللت إلى بيانات الناخبين، بما يضمن تحديثاً دقيقاً وشاملاً للسجل الانتخابي العام قبل الشروع في المحطة الانتخابية الكبرى.
حسم نهائي في شهر يوليوز
تتواصل العمليات التحضيرية للاستحقاقات التشريعية وفق رزنامة زمنية مضبوطة، حيث من المرتقب أن تتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية في العاشر من شهر يوليوز المقبل. ويعد هذا الحصر النهائي خطوة حاسمة في المسار الانتخابي، حيث سيحدد بشكل رسمي لائحة الناخبين المخول لهم المشاركة في اقتراع الثالث والعشرين من شتنبر 2026. وتأتي هذه المحطة تتويجاً لمجهودات إدارية وقانونية متكاملة، تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تضمن نجاح الاستحقاقات الديمقراطية في مواعيدها المحددة.
