تشهد مدينة العيون موجة استقالات جماعية تهز حزب العدالة والتنمية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، حيث أعلن العشرات من الأعضاء والقيادات الجهوية عن مغادرتهم للتنظيم. وبرر المستقيلون خطوتهم بتداعيات مرتبطة بتدبير شؤون الحزب محلياً وحسابات التزكيات الانتخابية، فضلاً عن تباينات في الرؤى السياسية. وتُعد هذه الأزمة اختباراً حقيقياً لقدرة الحزب على الحفاظ على تماسكه التنظيمي في الأقاليم الجنوبية، مما يستدعي مراجعة شاملة لاستراتيجياته الانتخابية.
موجة استقالات تعكس عمق الأزمة التنظيمية بالعيون
تنامت وتيرة الاستقالات داخل فرع حزب العدالة والتنمية بمدينة العيون، حيث جرى تداول لوائح تضم أعداداً كبيرة من الأعضاء تتراوح ما بين 30 إلى أزيد من 50 عضواً، قدموا استقالاتهم الجماعية من الحزب. وتُعد هذه الظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الحزب بالإقليم، حيث تعكس حالة من الاحتقان الداخلي وعدم الرضا عن طرق التدبير المحلي. ويأتي هذا النزيف البشري في توقيت حساس يقترب فيه موعد الاستحقاقات التشريعية، مما يضع قيادة الحزب أمام تحدي حقيقي في تعبئة أنصاره وحشد الأصوات.
حسابات التزكيات الانتخابية وراء الموجة الاستقالية
برر المستقيلون خطوتهم بعوامل متعددة، أبرزها تداعيات داخلية مرتبطة بتدبير شؤون الحزب محلياً، وحسابات “التزكية” المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما أشاروا إلى وجود تباينات في الرؤى السياسية حول أولويات المرحلة وطريقة التعامل مع الملفات المحلية والجهوية. ويُعد ملف التزكيات من أكثر النقاط حساسية داخل الأحزاب السياسية، حيث تتداخل فيه الاعتبارات الشخصية والجهوية والوطنية، مما قد يولد احتقانات تؤدي إلى انشقاقات تنظيمية في فترات ما قبل الانتخابات.
تصعيد محلي وانتقادات موجهة للقيادة الوطنية
صعد الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالعيون والنائب البرلماني السابق، إبراهيم ضعيف، من لهجته تجاه الأمانة العامة للحزب، متهماً بعض القيادات المحلية بـ”تضليل” الأمين العام عبد الإله بنكيران بشأن الوضع التنظيمي للحزب بالأقاليم الجنوبية. وأكد ضعيف، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص، أن الاتهامات التي وُجهت إليه بالمبالغة أو الكذب بشأن الاستقالات “تدحضها الوقائع”، معلناً نشر لائحة تضم 54 مستقيلاً من الحزب كدليل على حجم الأزمة التنظيمية التي يعيشها “البيجيدي” بمدينة العيون.
