أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل السغروشني، أن بناء إدارة عمومية مستقبلية يستلزم إرساء حكامة حديثة تواكب التحولات وتعزز الالتقائية بين السياسات العمومية. وشددت على تطوير الأطر التنظيمية وترسيخ الشفافية والمساءلة والتدبير بالنتائج. وأوضحت أن تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات يمثلان مدخلاً أساسياً لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، مع التركيز على العنصر البشري كرافعة للإصلاح. وتأتي هذه التصريحات خلال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية بالرباط.
رؤية إصلاحية ترتكز على الحكامة الجيدة والنجاعة
أوضحت الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تواصل إعمال رؤية إصلاحية تجعل من تحديث الإدارة مسارا مؤسساتيا متواصلا، يرتكز على الحكامة الجيدة والنجاعة وتقريب الخدمات من المرتفقين. وأكدت أن تعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين يشكل ركيزة أساسية في هذا المسار، مما يضمن انسجام السياسات العمومية وفعالية تنفيذها على أرض الواقع. ويُعد هذا التوجه جزءاً من الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتحديث المرفق العام ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات في صلب الإصلاح
أبرزت السغروشني أن تبسيط المساطر الإدارية يحتل مكانة محورية في رؤية الإصلاح، باعتباره مدخلا لترسيخ علاقة أكثر وضوحاً وشفافية بين الإدارة والمواطن. وأشارت إلى أن هذا الورش يواكب تطوير مشروع قانون رقمنة الخدمات الإدارية، الذي يؤسس لمرحلة جديدة قوامها الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى تقديم خدمات عمومية رقمية مندمجة. وتعتمد هذه الخدمات على مبدأ تبادل المعطيات بين الإدارات، وتتمحور حول المرتفق لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والنجاعة في الأداء الإداري.
اللاتمركز الإداري دعامة لتحديث المرفق العام
اعتبرت الوزيرة أن ورش اللاتمركز الإداري، الذي تضطلع الوزارة بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية المكلفة به، يشكل دعامة أساسية لتحديث الإدارة العمومية. وأوضحت أن تعزيز الاختصاصات على المستوى الترابي وتطوير آليات التنسيق وتقوية قدرات المصالح اللاممركزة يواكب ورش الجهوية المتقدمة. كما أن هذا التوجه يقرب القرار الإداري من المواطن ويرفع من نجاعة التدبير العمومي في إطار من التكامل والانسجام بين مختلف مستويات الإدارة.
العنصر البشري والتعاون العربي في قلب الإصلاح
أكدت السغروشني أن التحول الرقمي رافعة أفقية للإصلاح تتيح إمكانات لتجويد الخدمات وتعزيز التشغيل البيني وتثمين البيانات. وشددت على أن العنصر البشري في قلب كل إصلاح إداري ناجح، باعتباره الفاعل الأساسي في تنزيل السياسات العمومية. كما اعتبرت أن المنطقة العربية تزخر بالكفاءات والتجارب الرائدة، مما يجعل التعاون العربي في مجال الإدارة العمومية خياراً استراتيجياً لتبادل المعرفة وبناء فضاء عربي للإبداع الإداري.
