أكد الوزير الفرنسي نيكولا فوريسيي الاربعاء، أن الشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا تُعد نموذجاً يُحتذى في إفريقيا، خلال اليوم الاقتصادي الفرنسي-المغربي بباريس. وأشار إلى أن حجم المبادلات التجارية تجاوز 15 مليار يورو سنة 2025، أي ضعف الرقم قبل عشر سنوات. وتتمحور هذه العلاقة حول مبدأ “رابح-رابح”، مع تركيز على الاستثمارات المشتركة والطاقات المتجددة. وتُجسد هذه الدينامية الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي لخدمة التنمية والازدهار في البلدين.
شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة
أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي، نيكولا فوريسيي، أن العلاقة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا تستند إلى رؤية مشتركة تقنع بأن التجارة الدولية العادلة والمنظمة تشكل رافعة للتنمية وفرصاً مربحة للطرفين. وخلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي-المغربي بباريس، حضَرَ نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات وصناع القرار، حيث شدد الوزير على أن تقاسم القيم هو ما يجمع البلدين، مما يجعل هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى به في القارة الإفريقية.
مؤشرات رقمية تعكس تطوراً غير مسبوق في المبادلات
استناداً إلى معطيات رقمية، أعرب الوزير الفرنسي عن ارتياحه للتطور المستمر في العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وفرنسا بلغ سنة 2025 مستوى قياسياً تجاوز 15 مليار يورو، وهو رقم تضاعف في أقل من عقد. وأكدت هذه المؤشرات نجاعة المنطق “رابح-رابح” الذي يؤطر العلاقات الثنائية، مما يمكن البلدين من الاستفادة المتبادلة من الفرص الاقتصادية، خاصة في ظل مسار التصنيع والتنويع الذي يقطعه المغرب.
الاستثمارات المشتركة والعنصر البشري في صلب التعاون
أبرز الوزير دينامية الاستثمارات الفرنسية بالمغرب، مذكراً بتعزيز مجموعة “سافران” حضورها عبر استثمار 600 مليون يورو في مصنع جديد بالدار البيضاء. ولفت إلى أن فرنسا تعد المستثمر الأول في المغرب، بينما يمثل المغرب المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا. وشدد على أهمية الاستثمار في الكفاءات والشباب، باعتبارهم حاملين لمستقبل هذه الشراكة، وليس فقط في السلع والخدمات، مما يعزز البعد الإنساني للعلاقة الثنائية.
