ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش الخميس بالرباط، الدورة الـ11 للجنة الوطنية للاستثمارات بالرباط، حيث تم المصادقة على 29 مشروعاً و9 ملاحق بقيمة 42 مليار درهم. وتتيح هذه المشاريع إحداث 9800 منصب شغل، منها 2400 مباشرة، عبر 16 إقليماً في 6 جهات. وتصدرت الصناعة الغذائية قائمة القطاعات المشغلة، تليها الكيماوية والطيران. وتُعد هذه القرارات تجسيداً لدينامية ميثاق الاستثمار الجديد الذي وقّع منذ 2023 على 391 اتفاقية بقيمة 520 مليار درهم، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويخدم التنمية المستدامة.
حصيلة إيجابية لثلاث سنوات من ميثاق الاستثمار
أبرز رئيس الحكومة، في مستهل أشغال الدورة، الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق منذ مارس 2023، مشيراً إلى توقيع 391 اتفاقية استثمار بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم. وأكد أخنوش أن الميثاق ساهم في إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المستدامة، وتشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة. وتُعد هذه المكتسبات ثمرة رؤية ملكية متبصرة تهدف إلى بناء اقتصاد مغربي قوي ومتنوع.
مشاريع جديدة تعزز التشغيل والاستثمار الجهوي
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات خلال هذه الدورة على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق في إطار نظام الدعم الأساسي، بقيمة استثمارية إجمالية تقارب 42 مليار درهم. وستمكن هذه المشاريع من إحداث حوالي 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 غير مباشر، وتهم 16 إقليماً وعمالة في 6 جهات، منها الحوز والجديدة والناظور والرحامنة وتارودانت. وتغطي المشاريع 13 قطاعاً استراتيجياً، في مقدمتها السياحة والصناعة الكيميائية والغذائية والطيران واللوجستيك والطاقات المتجددة.
قطاعات استراتيجية ومشاريع مهيكلة ذات بعد وطني
في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، صادقت اللجنة على 3 مشاريع بقيمة 8.4 مليارات درهم ستسهم في إحداث أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، تهم صناعة السيارات الكهربائية والطيران والنسيج، وتستقر في أربع جهات كبرى. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ3 مشاريع إضافية بقيمة تفوق 29 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 1100 منصب شغل مباشر، مما يعزز السيادة الاقتصادية للمملكة ويرسخ تنافسيتها على المدى الطويل.
