تشهد أزمة تخصيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة تحركاً جديداً يستهدف إنهاء معاناتهم، من خلال مقترح برغبة قدم إلى وزير الإسكان، يدعو إلى إتاحة اختيار الوحدة السكنية بشكل مباشر بما يتوافق مع الحالة الصحية واحتياجات كل مستفيد، مع الإبقاء على نظام التخصيص الإلكتروني لضمان الشفافية والعدالة.
ويهدف المقترح إلى توفير وحدات سكنية ملائمة لذوي الإعاقة، خاصة في ما يتعلق بالطابق، وسهولة الحركة، وإمكانية الوصول، بما يحقق لهم حياة أكثر استقراراً ويلبي متطلباتهم الصحية والإنسانية.
في الوقت نفسه، يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تطبيق الضوابط المنظمة لتخصيص الوحدات السكنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث يشترط ألا يتجاوز دخل المتقدم الحدود المقررة، وألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أخرى، أو سبق له الحصول على دعم من مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة سكنية مناسبة تراعي احتياجاتهم، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
