جواز السفر البيومتري يشهد تعديلات جديدة بعد أن صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 9 يوليوز 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.551 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.310 الصادر في 3 أكتوبر 2008، المتعلق بجواز السفر البيومتري، والذي قدمه وزير الداخلية، في خطوة تُعكس اهتمام الحكومة بتحديث منظومة وثائق السفر ومواكبة التطورات التقنية العالمية في مجال الأمن الرقمي وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، مما يُشكل نقلة نوعية في مجال الخدمات الإدارية المقدمة للمغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة تحديث المنظومة الإدارية الخاصة بوثائق السفر، وملاءمة الإطار القانوني المنظم لجواز السفر البيومتري مع المستجدات التقنية والتنظيمية، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز نجاعة تدبيرها، في سياق يعرف فيه العالم تطوراً متسارعاً في مجال تقنيات التوثيق الرقمي، مما يستوجب على الدول مواكبة هذه التطورات لضمان أمن وثائق سفرها وحمايتها من التزوير والاستعمال غير المشروع.
جواز السفر البيومتري وتطوير المساطر الإدارية
ويهدف مشروع المرسوم إلى تطوير المساطر المرتبطة بإصدار وتجديد جواز السفر البيومتري، بما يستجيب لمتطلبات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن الخاصة بوثائق السفر، في خطوة تُعكس التوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات العمومية وتيسير ولوج المواطنين إليها، حيث أن التطورات التقنية الجديدة ستُمكن من تسريع إجراءات الحصول على جواز السفر، وتقليل الوقت اللازم لمعالجته، وتحسين جودة الوثيقة النهائية من حيث المتانة والأمان.
كما أن هذا التعديل يهدف إلى ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، والتي تُحدد مواصفات وثائق السفر البيومترية، مما يُعزز من قيمة الجواز المغربي على المستوى الدولي، ويُسهم في تسهيل تنقل المواطنين المغاربة عبر الحدود، ويمنحهم ثقة أكبر في وثائق سفرهم عند ولوجهم لمختلف دول العالم.
جواز السفر البيومتري في سياق التحول الرقمي
ويعكس مشروع المرسوم المتعلق بـجواز السفر البيومتري مواصلة الحكومة لورش تحديث الإدارة العمومية، وتعزيز الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة المرفق العمومي وتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات الإدارية، حيث أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تشمل مختلف القطاعات الوزارية، وتهدف إلى جعل المغرب رائداً إقليمياً في مجال الإدارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
وتتضمن التعديلات الجديدة تطوير البنية التحتية التقنية لمصالح إصدار جوازات السفر، من خلال تحديث أنظمة المعلومات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة الطلبات، وتعزيز آليات التحقق من هوية المتقدمين,
جواز السفر البيومتري وتحسين الخدمات للمغاربة المقيمين بالخارج
ولن تقتصر فوائد تعديل جواز السفر البيومتري على المواطنين المقيمين بالمغرب فقط، بل ستمتد لتشمل المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يشكلون شريحة مهمة من المرتفقين لخدمات القنصليات والسفارات المغربية، حيث أن التحديثات الجديدة ستُمكن من تسريع إجراءات تجديد جوازات السفر بالخارج، وتقليل الآجال اللازمة لمعالجتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الشريحة المهمة من المواطنين الذين يُساهمون بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية واستثماراتهم في المغرب.
كما أن التحديثات التقنية ستُسهّل على القنصليات والسفارات المغربية إدارة ملفات جوازات السفر بكفاءة أكبر، من خلال أنظمة معلوماتية متطورة تربطها مباشرة بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية، مما يُقلل من الأخطاء الإدارية، ويُسرع من عملية اتخاذ القرارات، ويُحسن من جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار السياسة الوطنية للرعاية والاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المواطنين.
جواز السفر البيومتري وتداعيات أمنية واقتصادية
ولتعديل جواز السفر البيومتري تداعيات إيجابية متعددة على المستويين الأمني والاقتصادي، حيث أن تحسين جودة الوثيقة وتعزيز معايير الأمن الرقمي فيها سيُسهم في الحد من عمليات التزوير والاستعمال غير المشروع لوثائق السفر، مما يُعزز من أمن الحدود الوطنية، ويحمي المواطنين من مخاطر سرقة الهوية، ويُعزز من ثقة الدول الأخرى في الوثائق المغربية، مما قد يُؤدي إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للمغاربة في بعض الدول.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن تحسين جودة خدمات إصدار جوازات السفر سيُسهم في تنشيط قطاع السياحة والسفر، من خلال تسهيل تنقل المواطنين، كما سيُقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بمعالجة الشكايات والأخطاء، ويُسهم في ترشيد النفقات العمومية، ويُحسن من مردودية المرفق العمومي، في إطار سياسة الحكومة لتحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير المرافق العمومية.
يُجسد تعديل جواز السفر البيومتري خطوة مهمة في مسار تحديث الإدارة العمومية المغربية، ومواكبة التطورات التقنية العالمية في مجال التوثيق الرقمي، ويُعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير ولوجهم إلى المرافق العمومية، في إطار التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والنجاعة الإدارية.
ويبقى الرهان الأكبر على نجاح تنزيل هذه التعديلات على أرض الواقع، وضمان فعاليتها في تحسين جودة الخدمات، وتقليل الآجال اللازمة لإصدار جوازات السفر، وتعزيز أمن الوثائق الوطنية، في وقت يشهد فيه العالم تحولات تقنية متسارعة تتطلب مواكبة مستمرة وتحديثاً دورياً للأنظمة والإجراءات.
إن نجاح هذا الورش سيشكل نموذجاً يحتذى به في مجال تحديث الإدارة العمومية، ويُعزز من ثقة المواطنين في المرفق العمومي، ويُسهم في بناء إدارة عصرية وفعالة تستجيب لانتظارات المواطنين، وتواكب التطورات التقنية العالمية، في خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين.
