نقلة استثمارية ضخمة تنعش القطاع الاقتصادي بمصر من خلال تطوير أرض “الجفيرة” بالساحل الشمالي
الحكومة المصرية تقترب من إسناد تطوير أرض “الجفيرة” بالساحل الشمالي لمستثمر إماراتي بعقد مشاركة تاريخي تبلغ قيمته مائة وخمسة وثلاثين مليار جنيه.
قفزة استثمارية جديدة تعزز التدفقات المالية وتحدث تحولاً كبيراً في الموارد.
الاتفاق المرتقب ينص على تطوير مشروع سياحي وفندقي فاخر على مساحة 642 فداناً، مع سداد قيمة الأرض على ست سنوات.
الشراكة تضمن للدولة حصة سنوية تتراوح بين عشرين وثلاثين بالمائة من العوائد إضافة لحصة عينية من الوحدات الفندقية، مع سداد مائة مليون جنيه كجدية حجز مبدئية.
قيمة أرض الجفيرة قفزت لارتفاعات قياسية بفضل زخم مشروع رأس الحكمة المجاور والمنافسة الخليجية القطرية الإماراتية.
ويعتبر أرض الجفيرة مشروع عملاق يسهم في تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي، ويؤكد قدرة الساحل الشمالي الممتد لخمس مائة كيلومتر على استقطاب مليارات الدولارات، وضمان نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتجاوز أرقام الأعوام الماضية.
