ألغت قاضية اتحادية أمريكية الجمعة سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب علّقت إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من خمس وسبعين دولة بعدما خلصت إلى أنها تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
ويشكل هذا الحكم القضائي ضربة قوية للسياسة الصارمة لإدارة ترامب في ملف الهجرة. تلغي قاضية اتحادية أمريكية قرار حظر تأشيرات الهجرة عن 75 دولة معتبرة إياه غير قانوني ومتعارضاً مع قانون الهجرة الاتحادي.
حكم قضائي يعتبر السياسة غير قانونية بشكل واضح
قالت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير غير قانونية بشكل واضح وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي الأمريكي.
موضحة أن القانون لا يمنح وزير الخارجية سلطة فرض مثل هذا الحظر على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بـتأشيرات الهجرة وهو ما يتنافى مع الصلاحيات المحددة في التشريعات الفيدرالية.
وكتبت فارجاس في حكمها أن السياسة تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب معتبرة أن ذلك يشكل إلغاءً مباشراً للنظام الذي أقره القانون الأمريكي.
وزير الخارجية تجاوز صلاحياته القانونية
وشمل تعليق إصدار تأشيرات الهجرة متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية بينها البرازيل وكولومبيا وأوروجواي ودول في البلقان مثل البوسنة وألبانيا إلى جانب باكستان وبنغلاديش.
إضافة إلى عدد من دول إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي مما أثار موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية والقانونية الأمريكية والدولية.
وكانت وزارة الخارجية قد بررت القرار بأن المتقدمين من الدول المشمولة به يُحتمل أن يصبحوا عبئاً على الدولة ويلجؤوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية.
ولم يصدر عنها تعليق على الحكم القضائي حتى الآن في انتظار دراسة الخيارات القانونية المتاحة للطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية.
منظمات حقوق المهاجرين تنتصر للمتقدمين
وجاء الحكم في دعوى رفعتها منظمتان معنيتان بحقوق المهاجرين هما الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة والمجتمعات الأفريقية معاً بمشاركة متقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفراداً من أسرهم في الدول المشمولة بالقرار.
وتمثل هذه القضية انتصاراً قانونياً مهماً لجماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين التي تسعى للتصدي للسياسات التمييزية في ملف الهجرة واللجوء بالولايات المتحدة.
وتندرج سياسة تعليق تأشيرات الهجرة ضمن إجراءات إدارة ترامب المشددة بشأن الهجرة التي تقول الإدارة إنها تستهدف تعزيز الأمن الداخلي فيما تقول جماعات حقوقية إن بعض هذه الإجراءات تمس حقوق المهاجرين وضماناتهم القانونية.
ويرى محللون قانونيون أن هذا الحكم قد يمثل سابقة قضائية مهمة تحد من صلاحيات السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات أحادية تمس حقوق المهاجرين دون الرجوع إلى الكونغرس. ولمتابعة آخر المستجدات الدولية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية للحصول على المعلومات الكاملة [[1]].
