في سياق تأطير استعمال عدد من وسائل التنقل الحديثة خاصة الطروتينيت والدراجات الكهربائية والتفاعل مع المستجدات ذات الصلة، صدر بأحدث أعداد الجريدة الرسمية المرسوم رقم اثنين فاصل خمسة وعشرين فاصل مائة وخمسة وأربعين.
في إطار تنظيمي يسعى إلى تعزيز السلامة الطرقية. يُلزم المرسوم الجديد سائقي الطروتينيت بوضع خوذة واقية وعدم تجاوز سرعة خمسة وعشرين كيلومتراً في الساعة مع منع استعمال السماعات.
تحديد السرعة القصوى في خمسة وعشرين كيلومتراً في الساعة
صدر المرسوم الجديد في الحادي والثلاثين من يوليوز الماضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم اثنين فاصل عشرة فاصل أربعمائة وعشرين بتطبيق أحكام القانون رقم اثنين وخمسين فاصل صفر خمسة المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم الجديد صدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية للمملكة الذي صدر فيه مرسوم آخر يتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بالمركبات وذلك في إطار اتساق التعديلات الجديدة التي جاء بها المرسومان.
وأوجبت التعديلات الجديدة على كل سائق مركبة للتنقل الشخصي بمحرك من فئة الطروتينيت ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في خمسة وعشرين كيلومتراً في الساعة في إجراء يهدف إلى حماية السائقين والراجلين على حد سواء.
وتمنع المقتضيات الجديدة أيضاً سائقي مركبات التنقل الشخصي بمحرك من السير خارج التجمعات العمرانية إلا في حالة وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات في تنظيم دقيق يراعي السلامة الطرقية.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط استعمال هذه الوسيلة الحديثة التي انتشرت بشكل واسع في المدن المغربية خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تُشكل تحدياً حقيقياً لحركة المرور والسلامة الطرقية.
إلزامية الخوذة الواقية لسائقي الدراجات ومركبات التنقل
وفرضت التعديلات الجديدة أيضاً على سائقي وراكبي الدراجات بمدوس مساعد والدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومركبات التنقل الشخصي الطروتينيت بمحرك أن يضعوا خوذات واقية مربوطة ومصادق عليها.
ويُعد هذا الإجراء من أهم التدابير التي جاء بها المرسوم الجديد حيث كانت الخوذة اختيارية سابقاً لمستخدمي هذه الوسائل مما كان يعرضهم لمخاطر كبيرة في حالة حوادث السير.
وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم منع استعمال السماعات على كل سائق دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات سواء كانت مزودة أو غير مزودة بمحرك.
ويهدف هذا المنع إلى ضمان انتباه السائقين لمحيطهم وتفادي الحوادث الناتجة عن عدم سماع أصوات السيارات والمنبهات والتحذيرات الصوتية الأخرى في الشوارع المزدحمة.
استثناء مركبات الأمن والدرك من هذه المقتضيات
غير أن المرسوم استثنى من تطبيق هذه المقتضيات المتعلقة بمنع السماعات سائقي مركبات الخدمة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وأعوان السلطة عند مزاولتهم لمهامهم الرسمية.
وكذلك المديرية العامة للوقاية المدنية ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل عند مزاولتهم مهامهم في استثناء منطقي يرتبط بطبيعة المهام التي تتطلب التواصل المستمر.
وأسند تنفيذ المرسوم الجديد إلى وزير الداخلية ووزير النقل واللوجيستيك كل واحد منهما في ما يخصه في توزيع واضح للمسؤوليات يضمن التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات على أرض الواقع.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة السلطات المعنية على تطبيق هذه المقتضيات بفعالية وتوعية المستخدمين بأهمية الالتزام بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق.
وتُمثل هذه التعديلات محطة مهمة في مسار تأطير وسائل التنقل الحديثة بالمغرب التي تحتاج إلى مواكبة تشريعية مستمرة. ولمتابعة آخر المستجدات القانونية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة للحصول على المعلومات الكاملة.
