أعاد الدكتور رشيد بن كيران، عبر تدوينة تحليلية، فتح النقاش حول قيمة المشاركة السياسية في ظل تزايد الشكوك حول فعالية الآليات الانتخابية وقدرتها على تحقيق المحاسبة الحقيقية. وطرح بن كيران تساؤلات جوهرية حول مستقبل الديمقراطية التمثيلية عندما تتراجع ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، خاصة مع تواتر قضايا كبرى دون محاسبة تتناسب مع حجمها. وتلامس هذه التساؤلات صلب أزمة سياسية أعمق، حيث يصبح المال والنفوذ قادرين على التأثير في مسار الرقابة، بينما يتلاشى مبدأ “من أين لك هذا؟”. إن إعادة طرح هذا النقاش تعكس حاجة ملحة لإصلاح المنظومة السياسية، لضمان أن تكون الانتخابات أداة حقيقية للتغيير وليس مجرد طقس شكلي يكرس العزوف.
عندما تفقد صناديق الاقتراع بريقها الرمزي
تُعدّ الانتخابات حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، لكن قيمتها الحقيقية لا تكمن في عملية التصويت بحد ذاتها، بل في ما تليها من آليات للمحاسبة والرقابة. فحين يرى المواطن أن الأصوات لا تُترجم إلى تغيير ملموس، أو أن المسؤولين عن اختلالات كبرى يفلتون من العقاب، تبدأ الثقة في التآكل. هذا التآكل لا يؤثر فقط على نسبة المشاركة، بل يمسّ شرعية المؤسسات المنتخبة ذاتها. إن سؤال “لماذا أصوت؟” يصبح مشروعاً عندما يغيب الأثر العملي للصوت الانتخابي، مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الفجوة بين الخطاب الرسمي وممارسة المحاسبة
يشير الدكتور بن كيران إلى أن الثقة في الحياة السياسية لا تُبنى بالشعارات، بل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. ورغم أن الخطاب الرسمي يكرر دعوات الشفافية والنزاهة، إلا أن الممارسة الواقعية غالباً ما تظهر تبايناً واضحاً. فحين تُغلق ملفات كبرى دون محاسبة حقيقية، أو حين يبدو أن المناصب العمومية وسيلة للامتياز وليس للتكليف، تتسع الفجوة بين القول والفعل. هذه الفجوة تُغذّي شعوراً بالإحباط لدى المواطن، وتقوّض الدافع للمشاركة في العملية السياسية. إن سدّ هذه الهوة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وليس مجرد بيانات إعلامية.
عزوف المواطنين: عرض لأزمة ثقة متجذرة
لا يُعدّ العزوف عن المشاركة الانتخابية مجرد ظاهرة عابرة، بل هو مؤشر على أزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسات. فحين لا يرى الناخب أن صوته يُحدث فرقاً في تصحيح الاختلالات أو محاسبة المقصرين، يفقد الحافز الأساسي للمشاركة. وهذا العزوف لا يضرّ فقط بمعدلات الإقبال، بل يُضعف التمثيلية الحقيقية للمجتمع في مؤسساته. لذا، فإن إعادة جذب المواطنين تتطلب أكثر من حملات تحفيزية، بل تحتاج إلى إثبات ملموس أن المشاركة تؤدي إلى نتائج حقيقية. بدون هذا الإثبات، ستبقى الدعوات للمشاركة مجرد كلمات جوفاء.
نحو إصلاح يعيد الثقة في العمل السياسي
لا يكفي طرح الأسئلة النقدية حول جدوى الانتخابات، بل يجب الانتقال إلى مرحلة الحلول العملية. ويتطلب ذلك تعزيز آليات الرقابة المستقلة، وضمان شفافية تمويل الحملات، وتفعيل مبدأ المحاسبة على جميع المستويات. كما أن تطوير النموذج الانتخابي ليكون أكثر قدرة على إنتاج نخب خاضعة للمساءلة يُعدّ ضرورة ملحة. إن إصلاح المنظومة السياسية ليس رفاهية، بل شرط أساسي لاستمرار الحيوية الديمقراطية. فكل إصلاح حقيقي هو خطوة نحو إعادة بناء الجسر بين المواطن والدولة، على أسس من العدالة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
