سجّل اقتصاد الصين نمواً سنوياً بنسبة 5% في عام 2025، مدعوماً بنمو الصادرات، رغم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكما كان متوقعاً، جاء معدل النمو السنوي للعام الماضي متوافقاً مع الهدف الرسمي للحكومة، الذي حدّد توسع الاقتصاد عند مستوى 5%.
ولكن وتيرة النمو تباطأت إلى 4.5% في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب ما أعلنت الحكومة، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ أواخر عام 2022، عندما بدأت الصين تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كورونا.
وسجلت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نمواً سنوياً بنسبة 4.8% في الربع قبل الأخير من 2025.
ويحاول قادة الصين تحفيز نمو أسرع بعد التراجع الذي شهده قطاع العقارات، إضافة إلى الاضطرابات التي خلّفتها الجائحة والتي انعكست آثارها على مختلف قطاعات الاقتصاد.
وحافظ الإنتاج الصناعي على مستواه الجيد في ديسمبر، فيما تراجعت مبيعات التجزئة والاستثمار بوتيرة أسرع من المتوقع.
وعلى مدار العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، وفقاً لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، مؤكداً بذلك تقديرات الرئيس الصيني شي جين بينج في خطابه عشية رأس السنة، ومطابقاً بذلك النمو المتوقع في عام 2024.
